فرماجو يقود الصومال نحو نفق مظلم

يشهد مسار الانتخابات العامة في الصومال احتقانا سياسيا حادا بين الرئيس فرماجو والمعارضة ما أدى إلى تأجيل التصويت في الانتخابات التشريعية بعد أن مقرراً لها ديسمبر الجاري ودفع رؤساء الولايات الصومالية لشن هجوم حاد على الرئيس فرماجو متهمين إياه بمحاولة سلب السلطة ونقض جميع العهود .

أحمد مدوبي رئيس ولاية جوبلاند اتهم فرماجو صراحة بنقض جميع العهود حول تسوية قضية إقليم جيدو في محاولة لاختطاف الانتخابات وحذر من مرور الوضع الأمني في الصومال بمرحلة حرجة وعدم وجود رغبة حقيقية لمحاربة حركة الشباب الإرهابية ، مطالباً بسرعة حل قضية غدو قبل الشروع في الانتخابات .

أما رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني فأكد أن فرماجو يقود جماعة تحاول سلب الانتخابات معتبراً أن تشكيلة اللجان الانتخابية دليل على ذلك ، ولفت إلى أن توجهات فرماجو تقود الصومال لنفق مظلم داعيا إلى أن يكون الاستقرار السياسي وسيادة القانون أساسا لإدارة المرحلة الانتقالية التي يمر البلاد .

وتخشى المعارضة من أزمة نزاهة واستقلالية تشوب لجان الانتخابات الفيدرالية والإقليمية ويناصر موقف المعارضة الرافض لهذه اللجان ولايتا جوبلاند وبونتلاند اللتان تعارضان بشدة إدارة فرماجو للمرحلة الانتقالية .

وتتعمد حكومة الرئيس فرماجو تجاهل الاحتجاجات المتصاعدة المطالبة بتنفيذ الاتفاق لإجراء انتخابات توافقية في الصومال .

مظاهرات الصومال تهدد عرش فرماجو

تحولت شوارع العاصمة الصومالية مقديشو خلال السابيع الماضية إلى مسرح مواجهات بين متظاهرين عزل يتمسكون بحق التظاهر السلمي، وعناصر من قوات الأمن تضطلع بمهمة تنفيذ تعليمات يصدرها الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس المخابرات فهد ياسين، بقمع المحتجين.

وردد المحتجون هتافات ضد فرماجو وكيفية إدارته لمسار الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجري مطلع العام المقبل، وسط خلافات عميقة بين الحكومة والمعارضة حول سبل تنظيمها.

ومؤخرا، نفذت قوات الأمن اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين، كما شنت مداهمات ليلية استهدفت منازل بعض منظمي الاحتجاجات التي تطالب بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وقال المتظاهرون لوسائل إعلام محلية إنهم يعارضون بشدة عمليات أمنية واسعة نفذتها قوات الأمن واعتقلت على أثرها أكثر من 50 شخصا من تجار وشباب.

مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة استنكر بشدة القمع الحكومي المتزايد لمحتجي مقديشو ودعا الشباب إلى ممارسة حقوقهم الدستورية عبر التظاهر السلمي وندد بالقمع وملاحقة المتظاهرين ، ودعا المجلس إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين تم إيقافهم على خلفية مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية محملا الرئيس محمد فرماجو مسؤولية تداعيات رغبته في تزوير وإفساد الانتخابات .

وكانت أحزاب المعارضة قد احتجت على تشكيل لجنة انتخابية عينتها الحكومة في تصرف اعتبر أحادي الجانب ، كما أنها تضم أعضاء من الحكومة بالإضافة إلى شخصيات معروفة في الجيش ، وتواجه هذه اللجنة التي أنشأتها الحكومة بتاريخ 5 نوفمبر برفض كبير في صفوف المعارضة التي تطالب بتشكيل هيئة انتخابية جديدة ومستقلة .

مرتزقة أردوغان تغزو الصومال

أشارت تقارير اعلامية إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو تناولت إرسال مسلحين إلى مقديشو وذلك في سياق استراتيجية أردوغان لاختراق الصومال وإيجاد موطئ قدم في البحر الأحمر لتنفيذ مخططاته الهادفة إلى نشر الإرهاب وتهديد المصالح المصرية .

كما أشارت التقارير إلى وجود تحركات من جانب جهاز الاستخبارات التركي لإرسال نحو 1000 إرهابي لدعم فرماجو قبيل الانتخابات الرئاسية في البلاد ، ولفتت المصادر إلى أن المرتزقة يتم تدريبهم في معسكرات تمولها تركيا شمالي سوريا وجنوب العاصمة الليبية طرابلس.

تقارير أخرى نوهت إلى لقاء بين قادة أجهزة الاستخبارات التركية وقادة مليشيات موالية لها شمالي سوريا في 12 نوفمبر الماضي لبحث خطة تدريب وإرسال المرتزقة إلى الصومال ، وفي إطار هذه المخطط أشارت التقارير إلى أن تم تأسيس معسكرات تدريب لهذه العناصر قبل نقلهم إلى تركيا ومنها إلى الصومال.

مراقبون أكدوا أن أردوغان ينفذ مخططه بغطاء عسكري وآخر دبلوماسي حيث يستخدم غطاء تدريب الجيش التركي للقوات الصومالية لإرسال مليشيات إلى مقديشو ، ومن ناحية أخرى يتحرك السفير التركي في الصومال محمد يلماز لدعم فرماجو وهو ما ندد به مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالي .

وقال مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالي في بيان إن" المجلس يعبر عن استيائه الشديد من إظهار سفير تركيا الدعم وترحيبه للجنة تنظيم الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي عينتها الحكومة الفيدرالية".

واتهم المجلس تركيا بالابتعاد عن التزامات المجتمع الدولي الذي وصف، الثلاثاء الماضي، لجنة الانتخابات بـ"أحادية الجانب وغير توافقية وأعضاءها لم يستوفوا شروط الاتفاق السياسي من النزاهة والاستقلالية والحياد".

ودعا البيان السفير التركي في مقديشو إلى "التزام مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الانتخابات الصومالية العامة، والوقوف بخطوة متساوية في الصراع السياسي بين الرئيس عبد الله فرماجو والمرشحين الآخرين الذين يأملون التنافس السباق المقبل".

كما دعا المجلس الرئيس الصومالي فرماجو للتراجع عن سياسات استخدام الأمن في قمع الشعب واستفزاز السياسيين وشدد على أن الرئيس الصومالى سيتحمل المسؤولية الكاملة عما وصفوه باستفزاز الحرب وإثارة حالة من العنف بهدف زعزعة الأمن العام وتهديد المرشحين للسباق الرئاسي .

مظاهرات ضد تأجيل الانتخابات في الصومال

تتزايد المخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال عن موعدها بسبب خلافات بين الحكومة المركزية بقيادة الرئيس محمد عبد الله فرماجو وبين رموز المعارضة وعدد من رؤساء الأقاليم الفيدرالية.

وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة الصومالية وأطراف المعارضة يترقب الصوماليون ما ستسفر عنه مساعي الوساطة بين الحكومة والمعارضة للعودة إلى الحوار والاتفاق على خطوات ومواعيد زمنية محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للحيلولة دون حدوث فراغ دستوري في حالة انتهاء فترة البرلمان الحالي وانتهاء ولاية الرئيس فرماجو .

وكانت الحكومة الصومالية قد عينت اللجنة الانتخابية العليا المكونة من 25 عضواً في الخامس من نوفمبر الماضي ، الأمر الذي ردت عليه المعارضة في حينه بأنه محاولة من جانب الحكومة الحالية لإجراء انتخابات مفصلة بمقياس الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، لتمكينه من العودة إلى الحكم لفترة أخرى .

وأعلن تحالف المرشحين للرئاسة وهو تحالف معارض تشكل قرب مقديشو ويضم 14 مرشحاً من بينهم رؤساء سابقون وقيادات تولوا مناصب رفيعة في الحكومات السابقة، رفضه اللجان الانتخابية المحلية والفيدرالية متهماً إياها بأنها تتشكل من أنصار الرئيس فرماجو من موظفين حاليين في مكتبه والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى منتسبين للأجهزة الأمنية وفي مقدمهم جهاز المخابرات ، وشكك تحالف المرشحين المعارض في نزاهة واستقلالية اللجان الانتخابية وطالب بحلها وتشكيل لجان متفق عليها بين الأطراف الصومالية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

ونظرا لضيق الفترة الزمنية المتبقية من ولاية البرلمان " 8 أيام " وكذلك ولاية الرئيس " 46 " يوما والخلافات العميقة حول مسيرة الانتخابات يرى كثير من المراقبين بأن تأجيل الانتخابات البرلمانية على الأقل سيكون أمرا حتميا ، فيما قد يتأخر انتخاب الرئيس المقرر يوم 8 فبراير المقبل أمرا لا مفر منه وإن الى أجل غير معلوم .

وتستخدم كل من الحكومة والمعارضة لهجات تصعيدية فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات المقبلة حيث توعد رموز المعارضة بتنظيم سلسلة من التظاهرات خلال الأيام المقبلة ودعوا الحكومة إلى احترام الدستور وحق التظاهر السلمي وتجنيب البلاد صدامات غير مبررة قد تضر بأمن واستقرار البلاد .

أردوغان يسعى لتتريك الصومال

أدلة كثيرة أكدت تورط تركيا بإرسال مرتزقة إلى بلدان كثيرة أهمها ليبيا وكاراباخ بهدف إزكاء نار الحرب فيها ودعم طرف على آخر وتأجيج الصراع ، ومؤخرا اخترقت قطر الصومال بحجة دعم الجيش الفيدرالي في مواجهة حركات التمرد والمجموعات المسلحة المناوئة للسلطة القائمة لكن الحقيقة أنها تدعم الجماعات الإرهابية لاستمرار التوتر في البلاد مما يساعدها في إحكام سيطرتها على مقدرات البلاد .

في السياق ذاته قال صحافي صومالي إن أردوغان يسعى إلى "تتريك الصومال" عن طريق تغيير أسماء شوارع ومؤسسات ومرافق حيوية من اللغة العربية إلى التركية ، وأوضح الصحافي أن عدة شركات تركية استولت على مرافق صومالية حيوية أبرزها استيلاء شركة فافوري التركية على امتياز إدارة مطار "آدم عدي الدولي"، كما استولت شركة "البيرق" التركية على عائدات ميناء مقديشو بنسبة 55% منذ 5 سنوات .

وكانت مصادر كشفت أن عناصر استخباراتية تركية اجتمعت مع قادة من ميليشيات إرهابية صومالية في قرية ميدان أكبس بمدينة عفرين شمال غربي سوريا منتصف الشهر الماضي للتحضير لإرسال عدد من المرتزقة إلى الصومال.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية عقد اللقاء بمنزل أحد المقربين من قيادات الفصائل الإرهابية ويدعى زهير وذلك بحضور مسؤولين عن حدود مدينة عفرين وهما أبو حسن ومساعده هشام المعروفان لدى مستوطني عفرين وريفها .

وقالت المصادر إن أنقرة اجتمعت عبر أجهزة استخباراتها مع قادة هذه المليشيات الإرهابية في قرية ميدان أكبس بمدينة عفرينَ شمال غربي سوريا في الثاني عشر من نوفمبر من أجل التحضير لإرسال عدد من المرتزقة إلى الصومال .

وأوضحت المصادر أن الاجتماع تركز حول كيفية تنفيذ القرارات التي فرضتها الاستخبارات التركية التي تنص على فتح مراكز تدريبية عسكرية لعناصر الفصائل الإرهابية تمهيداً لإرسالهم إلى الصومال .

وأشارت المصادر بحسب الصحيفة إلى أن بعض الفصائل السورية رفضت قرار إرسال عناصرها للقتال في الصومال ولكن وبضغط من الاستخبارات التركية اضطرت إلى الموافقة ، ومن المقرر أن يتم إنشاء معسكرات لتدريب هذه العناصر قبل إرسالها إلى الصومال في قريتي علي بيسكا وبليكا التابعتين لناحية راجو بمدينة عفرين .

الرئيس الصومالى يفتعل الأزمات للبقاء فى الحكم

لم يشهد الصومال منذ عام 1969 انتخابات حرّة ونزيهة، بل كانت التقلّبات السياسية سيدة المشهد بعد الانقلاب العسكري الّذي أطاح الحكومة المدنية الصومالية في 21 أكتوبر 1969 ، وعقب سقوط الحكومة المركزية الصومالية عام 1991 دخلت البلاد في نفق من الفوضى عنوانه غياب القانون وانقسام المجتمع لقبائل ومليشيات تتقاتل فيما بينها مما جعل عملية إعادة الأمن والاستقرار أمراً في غاية الصعوبة . 

وفي 8 فبراير 2017 حصل الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو على دعم غير مسبوق من المجتمع الدولي على أمل أن ينجح في إرساء آلية انتخاب شعبية "صوت واحد لشخص واحد" في الانتخابات المقبلة 2021/2020 ، بالإضافة إلى مراجعة الدستور وتطهير المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب الإسلامية لكن دلائل عدة تشير إلى عدم نجاح إدارته للحكم في تحقيق هذه المهمات بسبب الافتقار إلى البنية التحتية الانتخابية واستمرار انعدام الأمن في البلاد والأزمات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم .

الخلاف القائم بين حكومة الرئيس فرماجو ومعارضيها في الصومال أدى الى تأجل الانتخابات الفيدرالية عن موعدها المحدد في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية.

وكان زعماء المعارضة قد وصفوا الرئيس فرماجو بأنه رئيس غير دستوري وليس ملتزماً بالقانون لقيامه بالإطاحة برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري ورفضه تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة انتقالية وتهميش مجلس الشيوخ ومنح دور الحكومات الاقليمية لمجلس الشعب الذي يسعى الي التمديد وتأجيل الانتخابات بذرائع غير مقبولة .

كما بذلت كافة الأطراف الصومالية جهودا حثيثة لوقف مساعي فرماجو للالتفاف على الانتخابات وتمديد ولايته مع تراجع شعبيته في الكثير من الولايات الإقليمية بزعم عدم استعداد البلاد لإجراء الانتخابات .

ويتمسك الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بالاقتراع المباشر في الانتخابات بنظام "صوت واحد شخص واحد" الذي يمكن من خلاله تمديد فترة حكمه وتزوير الانتخابات ، بينما تتمسك الأطراف الصومالية الأخرى بالاقتراع غير المباشر في الانتخابات بالنظام المعروف "4.5" لتقاسم السلطة العشائري في البلاد منذ عقدين من الزمن وفق الاتفاق المبرم في مؤتمر للمصالحة الوطنية بمدينة عرتا في جيبوتي عام 2000 .

وتواجه الصومال فى الوقت الحالى صعوبات عديدة منها استمرار التحديات الأمنية وتراجع سيطرة الحكومة المركزية على العديد من المناطق في البلاد بما فيها استمرار توجيه شباب المجاهدين هجمات في العاصمة مقديشيو نفسها فضلًا عن الصعوبات الفنية واللوجستية وضعف مقدرة البلاد على تحمل تكلفة عقدها والتي جاءت جائحة كورونا لتفاقم من أزماتها .