سلاح قطر الإعلامي ضد الأمة العربية

منذ بدء تطبيق اتفاق العلا وحتى اللحظة تواصل الدول العربية والخليجية التعامل بحسن نية مع قطر التى لا تعطي لذلك بالاً بل تواصل دعم الارهاب واستعمال السياسة العدوانية على ذات الدول الموقعة على الاتفاق .

ويقول مراقبون إن نظام الدوحة لم يعد ينظر إلى محيطه الخليجي إلا كأعداء وعندما تبادر أي دولة خليجية نحو الدوحة بحسن نية لتعزيز العلاقات والتعاون لا يمكن لنظام تميم تفسير ذلك إلا أنه تهديد لأمنه واستقراره فيعمد على استقدام المزيد من القوى الخارجية ويتآمر على جيرانه العرب .

ولم يكتف النظام القطرى بإستعداء الأشقاء والإستقواء عليهم بأطراف أجنبية بل عمد الى شراء ذمم الصحفيين ووسائل الإعلام الغربية لتكون أبواقا لأكاذيبه ولبس الحق بالباطل .

ولعل أبرز دعم قدمته قطر لوسائل الإعلام كان دعما غير مباشر يأتي عبر تمويل مراكز الأبحاث العالمية وفي مقدمتها مركز بروكينجز ومقره واشنطن ويعمل في هذا المركز العديد من كتاب الرأي في الصحف العالمية الذين بدورهم ينقلون بشكل غير معلن التوجهات القطرية عبر مقالات وتقارير تنشرها كبريات الصحف .

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد تحدثت سابقا عن علاقة قطر بالصحفيين والباحثيين من خلال مقال لها جاء فيه أن الباحثين الذين يعملون في مركز بروكينجز كشفوا عن وجود اتفاقات ضمنية تقضى بألا يكون هناك انتقاد للحكومة القطرية المانحة في التقارير التي يصدرها المركز .

وأكدت الصحيفة أن المسؤولين في مركز بروكينجز اعترفوا بعقد لقاءات دورية مع مسؤولين في الحكومة القطرية لمناقشة أنشطة وتمويل المركز ، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عضو في المجلس الاستشاري للمركز .

إلى ذلك كشفت صحيفة الاندبندنت عن علاقة الجزيرة مع بلومبرج في أهم علاقة رسمية ومفتوحة من هذا النوع على الإطلاق ورغم كون هذه الشراكة وفرت للجزيرة في البداية فرصة لتقديم محتوى بلومبرج نيوز إلى الجماهير على المستويات المحلية إلا أنها توسعت منذ ذلك الحين مع فتح قناة الجزيرة مكاتب جديدة في نيويورك حيث أطلقت (AJ Impact) وهي خدمة إخبارية معمقة تتناول قضايا اقتصادية عالمية .

وفي أكتوبر 2018 أدار أحد كبار محرري بلومبرج اجتماعا على غداء عمل مع متحدث باسم قناة الجزيرة في نادي الصحافة الوطني بشأن احتمال تصنيف الجزيرة عميلا أجنبيا في أمريكا .

وبحسب الاندبندنت أيضا فإن قطر تعمل مع شركاء مثل موقع المونيتور الذي يملكه ملياردير أمريكي سوري للسيطرة على المنابر المحافظة أو غيرها من المنابر التي يمكن أن تخدم هدفها بشكل غير مباشر من خلال الوصول إلى جمهور أوسع ومن الأمثلة على ذلك شراء موقع RealClearPolitics من فوربز من قِبل شركة المونتيور الأم Monitor Crest Media .

كذلك كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة القطرية باتت تملك ما يزيد 20% من أسهم صحيفة جارديان البريطانية لتصبح الآن خاضعة لملكيتها الخاصة .

وكانت صحف بريطانية نشرت تقارير عن سيطرة قطر على بريطانيا فعنونت صحيفة دايلي ميلي في تقرير سابق "كيف اشترت قطر بريطانيا" أما صحيفة ذا تليجراف فعنونت "قطر تملك أملاكا في بريطانيا أكثر من الملكة".

تدخل قطر بالإعلام واعتماده كسلاح موجه ضد الأمة العربية لم يعد خافيا على أحد وإن غاب عن الذهن تبعية الوسيلة الإعلامية أو توجهات الكاتب الصحفي فابحث عن قطر تجدها أول الداعمين .

قطر تعتقل استاذ جامعى ونجله دون اتهام

أفادت مصادر في الدوحة أن رجلا أستراليا ونجله اعتقلتهما قطر هذا الصيف لا يزالان قيد الاحتجاز بتهم غير محددة بعد شهرين من تصنيف واشنطن قريبا لهما بأنه من أنصار القاعدة .

وأكد مصدر في الدوحة أن الأستاذ الجامعي لقمان طالب البالغ من العمر 58 عاما وابنه اسماعيل طالب البالغ 24 عاما محتجزان في قطر في مكان لم يكشف عنه ، وكانت صحيفة "الجارديان" قد كشفت قضيتهما اوذكرت أنهما اعتقلا في منزلهما في العاصمة القطرية الدوحة في 27 يوليو الماضي .

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر أحمد لقمان طالب الابن الثاني للأستاذ الجامعي "مسهلا" للقاعدة إلى جانب شركته "طالب وأولاده بي تي واي ليمتد" .

ورغم القبض عليه واحتجازه في مكان غير معروف لا يزال البروفيسور يشغل منصب رئيس قسم الصحة العامة بجامعة قطر، وقد ساعد البلاد مؤخرا في مواجهة فيروس كورونا .

ويرى مراقبون أن احتجاز قطر للبروفيسور دون الكشف عن مكان احتجازه أو توجيه أي تهم له بالإضافة إلى احتفاظه بمركزه في الجامعة يثير الجدل حول سبب اعتقاله ، وتكتمت قطر عن قرار اعتقال البروفيسور ونجله لمدة ٤٠ يوما في حادث اعتبرته الحكومة الأسترالية غامضا .

قطر تفرض رسوما جديدة لإنعاش الإقتصاد

فى خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة القطرية عن فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات في الدولة، وهي الصرف الصحي والمياه والطرق والتي تشمل الأفراد والمنشآت.

وقد أثار اعلان هيئة الاشغال العامة عن فرض رسوم على خدمة الصرف الصحي ردود فعل وجدلا حوله حيث أعلنت الهيئة عن تعاونها مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" للبدء في احتساب رسوم خدمة تصريف مياه الصرف الصحي بنسبة 20% من قيمة فاتورة المياه الشهرية الصادرة عن "كهرماء" .

وأوضحت الهيئة في بيان أنه سيتم احتساب رسوم الخدمة بدءاً من فاتورة استهلاك شهر يناير 2021 والتي سيتم إصدارها في شهر فبراير المقبل ، ولفتت الهيئة إلى أن احتساب رسوم الخدمة لمنازل القطريين بحسب الإعفاءات المتبعة "بكهرماء" أما منازل غير القطريين والمنشآت أياً كان نوعها سيتم احتساب رسوم الخدمة بنسبة 20% من قيمة فاتورة المياه الشهرية الصادرة عن كهرماء .

قرار هيئة الاشغال العامة باحتساب قيمة خدمات الصرف الصحي اصبح حديث الشارع القطرى حيث دار النقاش حول هذا القرار في الكثير من المجالس التى طلبت إعادة النظر فى القرار وقالت ان مثل هذا القرار يفترض ان يتم تعميمه على الشركات وليس الأفراد كونها الاكثر استخداما لخدمات الصرف الصحي وتتسبب بضغط كبير عليها وخاصة ان بعض المواطنين والمقيمين لا يستطيعون دفع قيمة مثل هذه الخدمات كاملة وذلك بسبب عدم مقدرتهم على ذلك .

ولفتت تقارير الى ان بعض المنازل يسكنها متقاعدون وأرامل ومطلقات وبالتالي فإن احتساب قيمة الصرف الصحي على هذه الفئة في المجتمع غير مناسب ، فضلا عن أن رواتب بعض المقيمين ضئيلة ومنهم محدود الدخل واحتساب مثل هذه القيمة على فاتورة الكهرماء سوف يرهقهم ماديا .

وقالت آراء غالبية الشعب القطرى أن قرار هيئة الاشغال غير مناسب حيث ان هناك جوانب غير واضحة في مثل هذا القرار ، إذ إن الكثير من المناطق في الدولة لا تتوفر فيها شبكات الصرف الصحي فكيف يتم تطبيق قرار مثل هذا على مناطق تغيب عنها شبكات الصرف الصحي؟ وكيف يتم دفع قيمة خدمة غير مستفيدين منها؟.

وأشارت تقارير إلى ان بعض المناطق فى قطر لم تكتمل فيها مشاريع الصرف الصحي وبدلا من تطبيق اشغال مثل هذه القرارات كان ينبغي علي الحكومة تسخير جهودها وتكريسها في توفير الخدمات الأساسية لهذه المناطق .

على قطر ان تثبت حسن النوايا

ناقشت صحف عربية ورقية وإلكترونية سبل تحقيق المصالحة الخليجية وإنهاء الأزمة التي استمرت ثلاث سنوات بين قطر من ناحية ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى وذلك بعد إعلان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح عن قرب التوصل لحل للأزمة في الخليج لكن آمال المصالحة الخليجية بدأت تفقد بريقها .

منذ الإعلان الكويتي عن الوصول لاتفاق مصالحة يغيب الحماس الرسمي في دول المقاطعة وقطر لتلك المصالحة ، وبدت البيانات الرسمية الصادرة من الرياض التي تمثل باقي دول المقاطعة في مفاوضات المصالحة من جهة والدوحة من جهة ثانية متحفظة للغاية وبعيدة عن التفاؤل الكويتي ولم تجزم بالوصول لاتفاق مصالحة شامل ونهائي .

وبالتزامن مع ذلك التحفظ والغموض لا تلوح في المشهد الخليجي العام أي تغييرات تتعلق بالأزمة الخليجية ، فالخطاب الإعلامي لقناة "الجزيرة" وباقي الأذرع الإعلامية القطرية لايزال معاديا لدول المقاطعة لا سيما الإمارات .

التطورات التي عصفت بالمنطقة والديناميكية التي حكمت القضايا مثار الخلاف مهدت الأرضية من أجل الوصول إلى حل ينتظره الجميع ولكن يبقى التباحث حول كيفية انعكاس هذه الديناميكية في اتفاق ورؤى مشتركة بين الأطراف المعنية . 

وأشار معلقون إلى ضرورة وجود آلية لحل الخلافات في ظل اتفاق وشيك للمصالحة برعاية كويتية، بينما طالب آخرون قطر بالالتزام بمطالبات الدول الأربع ، وحددت الدول 13 طلبا لقطر من أجل عودة العلاقات منها إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية على أراضيها وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين .

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط الطيران مع قطر منذ منتصف عام 2017 إثر اتهام الدوحة بدعم الإرهاب ، ولكن هل ستلتزم قطر بمطالبات الدول الأربع في قطع علاقتها مع الإرهاب وتحديداً مع الاخوان المسلمين ؟ 

وهل ستتوقف قطر عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية المقاطعة لها حالياً والتحريض الإعلامي الذي تمارسه قنواتها القطرية وتحديدا الجزيرة ضد هذه الدول؟ وهل ستوقف قطر تمويلها المالي للمنظمات الإرهابية في سوريا وليبيا ؟ وتوقف تحالفها العقائدي والعسكري والسياسي مع تركيا؟ وهل ستنهي قطر غزلها السياسي مع إيران ؟

سجل قطر الأسود فى انتهاكات حقوق الإنسان

انتهاكات النظام القطرى لحقوق الإنسان لم تعد تخفى على العالم الذي بات يدرك حقيقة قطر التي تحاول إخفاءها بالتواري خلف شعارات هي أبعد ما تكون عما يحدث على أرض الواقع .

تقارير المنظمات الحقوقية كشفت عن انتهاكات واسعة ترتكبها الدوحة بحق العمال في الوقت الذي تكشف فيه سياسات الحكومة القطرية بأن امتهان حقوق تلك العمالة الأجنبية "أمر ثانوي" للانتهاء من بناء المنشآت وفق الجدول الزمني الذي خصصه الفيفا .

ولعل أبرز ما يعرفه العالم هو ما كشفه تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين في مايو الماضي بجنيف عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة .

فقد أشار التقرير الأممي إلى أن "معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل ".

ومنذ أكثر من 7 سنوات وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022 وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب .

وفي وقت سابق من العام الجاري كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم عن إصابة آلاف العمال بفيروس كورونا لغياب الوقاية الواجب توفرها ، ولم تكن الدوحة لتعلن عن هذه الإصابات لولا انتشار تقارير لصحف أجنبية أسهبت في الحديث عن الوضع الصعب الذي تعيشه العمالة الأجنبية هناك.

وفي سياق متصل فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية في 20 أكتوبر المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر ، وأكد أنهن يعانين من ظروف عمل شديدة القسوة وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب .

وحول ما ذكره البيان القطري بشأن المساواة بين الجنسين فإن الحقيقة ترد على الأكاذيب ، فقطر أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تواصل تطبيق قوانين الوصاية على سفر الإناث ، وفى الوقت الذى واصل فيه نظام الحمدين التمييز ضد النساء اضطرت بعضهن للهروب لفضح تلك الانتهاكات من بينهن نوف المعاضيد وعائشة القحطاني داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن ليس في السفر فحسب بل في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى .