تتزايد المخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال عن موعدها بسبب خلافات بين الحكومة المركزية بقيادة الرئيس محمد عبد الله فرماجو وبين رموز المعارضة وعدد من رؤساء الأقاليم الفيدرالية.
وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة الصومالية وأطراف المعارضة يترقب الصوماليون ما ستسفر عنه مساعي الوساطة بين الحكومة والمعارضة للعودة إلى الحوار والاتفاق على خطوات ومواعيد زمنية محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للحيلولة دون حدوث فراغ دستوري في حالة انتهاء فترة البرلمان الحالي وانتهاء ولاية الرئيس فرماجو .
وكانت الحكومة الصومالية قد عينت اللجنة الانتخابية العليا المكونة من 25 عضواً في الخامس من نوفمبر الماضي ، الأمر الذي ردت عليه المعارضة في حينه بأنه محاولة من جانب الحكومة الحالية لإجراء انتخابات مفصلة بمقياس الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، لتمكينه من العودة إلى الحكم لفترة أخرى .
وأعلن تحالف المرشحين للرئاسة وهو تحالف معارض تشكل قرب مقديشو ويضم 14 مرشحاً من بينهم رؤساء سابقون وقيادات تولوا مناصب رفيعة في الحكومات السابقة، رفضه اللجان الانتخابية المحلية والفيدرالية متهماً إياها بأنها تتشكل من أنصار الرئيس فرماجو من موظفين حاليين في مكتبه والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى منتسبين للأجهزة الأمنية وفي مقدمهم جهاز المخابرات ، وشكك تحالف المرشحين المعارض في نزاهة واستقلالية اللجان الانتخابية وطالب بحلها وتشكيل لجان متفق عليها بين الأطراف الصومالية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
ونظرا لضيق الفترة الزمنية المتبقية من ولاية البرلمان " 8 أيام " وكذلك ولاية الرئيس " 46 " يوما والخلافات العميقة حول مسيرة الانتخابات يرى كثير من المراقبين بأن تأجيل الانتخابات البرلمانية على الأقل سيكون أمرا حتميا ، فيما قد يتأخر انتخاب الرئيس المقرر يوم 8 فبراير المقبل أمرا لا مفر منه وإن الى أجل غير معلوم .
وتستخدم كل من الحكومة والمعارضة لهجات تصعيدية فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات المقبلة حيث توعد رموز المعارضة بتنظيم سلسلة من التظاهرات خلال الأيام المقبلة ودعوا الحكومة إلى احترام الدستور وحق التظاهر السلمي وتجنيب البلاد صدامات غير مبررة قد تضر بأمن واستقرار البلاد .
