لم يشهد الصومال منذ عام 1969 انتخابات حرّة ونزيهة، بل كانت التقلّبات السياسية سيدة المشهد بعد الانقلاب العسكري الّذي أطاح الحكومة المدنية الصومالية في 21 أكتوبر 1969 ، وعقب سقوط الحكومة المركزية الصومالية عام 1991 دخلت البلاد في نفق من الفوضى عنوانه غياب القانون وانقسام المجتمع لقبائل ومليشيات تتقاتل فيما بينها مما جعل عملية إعادة الأمن والاستقرار أمراً في غاية الصعوبة .
وفي 8 فبراير 2017 حصل الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو على دعم غير مسبوق من المجتمع الدولي على أمل أن ينجح في إرساء آلية انتخاب شعبية "صوت واحد لشخص واحد" في الانتخابات المقبلة 2021/2020 ، بالإضافة إلى مراجعة الدستور وتطهير المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب الإسلامية لكن دلائل عدة تشير إلى عدم نجاح إدارته للحكم في تحقيق هذه المهمات بسبب الافتقار إلى البنية التحتية الانتخابية واستمرار انعدام الأمن في البلاد والأزمات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم .
الخلاف القائم بين حكومة الرئيس فرماجو ومعارضيها في الصومال أدى الى تأجل الانتخابات الفيدرالية عن موعدها المحدد في الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية.
وكان زعماء المعارضة قد وصفوا الرئيس فرماجو بأنه رئيس غير دستوري وليس ملتزماً بالقانون لقيامه بالإطاحة برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري ورفضه تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة انتقالية وتهميش مجلس الشيوخ ومنح دور الحكومات الاقليمية لمجلس الشعب الذي يسعى الي التمديد وتأجيل الانتخابات بذرائع غير مقبولة .
كما بذلت كافة الأطراف الصومالية جهودا حثيثة لوقف مساعي فرماجو للالتفاف على الانتخابات وتمديد ولايته مع تراجع شعبيته في الكثير من الولايات الإقليمية بزعم عدم استعداد البلاد لإجراء الانتخابات .
ويتمسك الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بالاقتراع المباشر في الانتخابات بنظام "صوت واحد شخص واحد" الذي يمكن من خلاله تمديد فترة حكمه وتزوير الانتخابات ، بينما تتمسك الأطراف الصومالية الأخرى بالاقتراع غير المباشر في الانتخابات بالنظام المعروف "4.5" لتقاسم السلطة العشائري في البلاد منذ عقدين من الزمن وفق الاتفاق المبرم في مؤتمر للمصالحة الوطنية بمدينة عرتا في جيبوتي عام 2000 .
وتواجه الصومال فى الوقت الحالى صعوبات عديدة منها استمرار التحديات الأمنية وتراجع سيطرة الحكومة المركزية على العديد من المناطق في البلاد بما فيها استمرار توجيه شباب المجاهدين هجمات في العاصمة مقديشيو نفسها فضلًا عن الصعوبات الفنية واللوجستية وضعف مقدرة البلاد على تحمل تكلفة عقدها والتي جاءت جائحة كورونا لتفاقم من أزماتها .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق