تواصل منظمة هيومن رايتس ووتش تحركها لإثارة قضية انتهاكات حقوق الانسان في تركيا ، داعية الإتحاد الأوروبى لإتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام التركى لإرتكابه انتهاكات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان .
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان صحفى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في حالة هياج ضد الحقوق والديمقراطية ، متهمة إياه بالاعتداء على الحقوق المدنية من خلال تفكيك منظومة حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في البلاد .
وأشار بيان المنظمة الى إنه أردوغان خلال الـ18 عاما التى قضاها في السلطة اتخذ إجراءات على نطاق غير مسبوق كان آخرها تقويض سيادة القانون واستهداف المنتقدين والمعارضين السياسيين خلال الأسبوع الماضي .
وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث إن أردوغان يستهدف أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده لإعادة تشكيل المجتمع التركي ، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة ضد المعارضة في البرلمان والأكراد والنساء تظهر مدى رغبة أردوغان للسيطرة على السلطة وانتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد .
وفي ظل المئات من جرائم قتل النساء التى تشهدها تركيا كل عام أبدت المنظمة مخاوفها من تجاهل تدابير حماية النساء فى تركيا خاصة بعد قرار أردوغان بإنسحاب تركيا من إتفاقية إسطنبول والتي تدعمها حركة حقوق المرأة في تركيا لأنها تلزم الحكومات قانوناً باتخاذ خطوات فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومعاقبة المعتدين .
ولفت بيان المنظمة الى أن تحرك إردوغان للانسحاب من إتفافية إسطنبول جاء بعد يومين من إعلان المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا في تركيا إعتزامه إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ، وبعد ساعات فقط من طرد البرلمان الذي يسيطر عليه إردوغان نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي بشكل غير لائق .
وكان الادعاء التركي قد طالب بضرورة حظر نحو 700 شخص من الحياة السياسية في تركيا لمدة خمس سنوات .
وتشهد شوارع وميادين متفرقة في مدينة إسطنبول التركية خصوصاً كادي كوي وميدان تقسيم احتجاجات متواصلة منذ 5 أيام رفضا لقرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول ووقف العنف ضد المرأة .
وأكدت الناشطات النسويات من مجموعة "سنوقف قتل النساء" إصرارهن على مواصلة الاحتجاجات والمطالبة بتحقيق ثلاثة أهداف أبرزها إلغاء قرار الانسحاب من الاتفاقية وتطبيق كامل بنودها إلى جانب تعزيز المساواة والحياة الحرة للمرأة في البلاد .
وإختتمت المنظمة الحقوقية تقريرها بالتأكيد على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة تركيا تواصل تضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية .
