الشعب السوداني محاصر فى وطنه

لا يزال القتال مُستمراً بضراوة في العاصمة الخرطوم ومُدن سودانية أُخرى بين قوات الجيش والدعم السريع حيث فشلت جميع مساعي التهدئة وخرقت الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الطرفان عدة مرات ولا توجد مؤشرات حتى الآن على أنّ أياً من الطرفين المتحاربين يستطيع تحقيق نصر سريع أو أنه مستعد للتراجع والقبول بمفاوضات تُنهي الأزمة وتُعيد الأوضاع إلى طبيعتها.

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أنه لا يزال نحو 10 ملايين نسمة محاصرين تحت زخات الرصاص ودويّ المدافع وأزيز الطائرات في مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم، بحري، وأم درمان)، لليوم العاشر على التوالي بدون ملاجئ مهيأة ولا مخزون غذائي كافٍ ولا ماء ولا وقود ، فيما يعانون في الحصول على الإمدادات اليومية من المتاجر ويعرّضون أنفسهم للموت حين يضطرون إلى الخروج للحصول على احتياجاتهم الأساسية منها.

ولفتت تقارير حقوقية أنه كان ثلث سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل وقوع النزاع ويتوقع أن يزداد الوضع سوءاً في كل أنحاء البلاد حيث من المحتمل بحسب برنامج الأغذية العالمي الذي اُضطر إلى وقف مؤقت لعمليات توزيع المساعدات الغذائية والمساعدات النقدية أن يؤدي انفجار العنف في السودان إلى إغراق ملايين آخرين في الجوع.

يرى محللون أن معاناة المدنيين تفاقمت وتدهورت الأوضاع الإنسانية الهشة أساساً إلى الحضيض بسرعة كبيرة حيث حوصر السُّكان في منازلهم تحت وابل القذائف والرصاص وأصبحوا ينتظرون التوصل لحل النزاع بسرعة ، فيما عجز موظفو الرعاية الصحية والإغاثة والعمل الإنساني من الاستمرار في أداء مهامهم وخرجت العديد من المستشفيات ومحلات البقالة والصيدليات ومراكز الرعاية الصحية ونقاط التموين عن الخدمة ما ينذر بعواقب وخيمة في القريب العاجل .

وأضاف أن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعرقل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وأن هذا مؤشر خطير ونذير بعدم توقع انتهاء الحرب في المدى المنظور واستعصاء إقناع الطرفين بالجلوس إلى طاولة حوار والتوصل إلى حل سلمي للأزمة المتفاقمة بينهما.

فلول الإخوان يشعلون الحرب فى السودان

بعد أشهر من التوتر السياسي والعسكري الحاد في السودان استيقظ سكان الخرطوم يوم السبت على مشاهد من المواجهات الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي كُتبت فصولها في كافة أنحاء العاصمة وتمددت سريعاً إلى الولايات لتروي مرحلة جديدة في تطورات هذا الصراع وسط مخاوف محلية وإقليمية ودولية من انزلاق البلاد إلى مربع الفوضى.

لم تكن هذه المواجهة بالأمر المفاجئ فهي بالنسبة إلى محللين سياسيين "فتنة" نُسجت خيوطها علانية في فضاءات المشهد السوداني بواسطة بقايا نظام الإخوان والتي تتهمها دوائر واسعة بالتورط في تأجيج الخلاف بين الأجهزة العسكرية وجرها إلى خيار الحرب.

وهناك شواهد يستند عليها خبراء في اتهامهم لاتباع الرئيس المعزول عمر البشير بالتسبب في الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السريع أبرزها تهديدات صريحة أطلقها الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية علي كرتي في أول ظهور له الشهر الماضي بأن تنظيمه لن ينتظر طويلا بعد الآن في إشارة ضمنية إلى اتجاهه نحو العنف وتبع ذلك تهديدات مماثلة من عناصر الإخوان خلال إفطارات رمضانية في الخرطوم.

تفاقمت التوترات وسط العسكريين بعد توقيع الاتفاق الاطاري مع قوى سياسية مدنية، وذلك بسبب خلاف حول إصلاح المؤسسة العسكرية والوصول إلى جيش مهني موحد ومسألة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، إذ رهن قائد الجيش الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان الاستمرار في العملية السياسية بحسم عملية الدمج.

على وقع الخلاف العسكري، كثف عناصر نظام الإخوان المعزول نشاطهم في الساحة السودانية رافعين رايات الحرب وفتح جبهات من العداء السافر على الاتفاق الاطاري وسط حملة تحريض للقوات المسلحة ودعوتها الى الانسحاب من العملية السياسية تحت ذريعة قصورها على مجموعة سياسية محددة.

ولم يكتف فلول الإخوان بحملة التحريض التي أوصلت البلاد الى مربع الحرب بل تحولوا الى قيادة خطاب تعبوي ضد الدعم السريع وهم يلبسون في ذلك ثوب الوطنية الزائف ويحاولون استغلال ضعف قيادة القوات المسلحة لتجيير الأوضاع لصالحهم .

الأجندة السياسية المشبوهة للميرغنى فى السودان

كشفت مصادر مطلعة عن استعانة أنصار جماعة الإخوان الإرهابية وأتباع النظام السابق فى السودان بمحمد عثمان الميرغني من أجل عودتهم للسيطرة على المشهد السياسي بعدما رفض المجتمع الدولي والشعبي تواجدهم بالسلطة .

وقالت المصاد إن الاعتماد على الميرغني ينطلق من قاعدته الشعبية لحزبه الديني نظراً لاستغلاله البسطاء في المناطق الريفية المريدين لطريقته حيث يستغل الميرغني هؤلاء البسطاء منذ سنوات طويلة لتمرير أجندته السياسية المشبوهة في السودان .

وقد عاد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى الخرطوم قادماً من مصر فى 20 ديسمبر الجارى بعد 12 عاماً قضاها الميرغني في مصر في وقت شديد الحساسية لتنفيذ الاتفاق الإطاري .

ومحمد عثمان الميرغني المعروف باسم الخاتم هو مؤسس الطريقة الختمية الصوفية وهي طائفة دينية ذات أهداف سياسية ولها أتباع في دول إفريقية منها السودان ، ورحل الميرغني من السودان عام 2010 إثر خلافات داخل حزبه وتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن حيث مكث مدة قصيرة قبل أن يغادرها إلى القاهرة ويستقر فيها طوال تلك الفترة .

كان الميرغني يدير شؤون حزبه من القاهرة ويخوض شراكة سياسية مع نظام الإخوان السابق برئاسة عمر البشير وتقاسم معه الحقائب الوزارية إذ شغل نجلاه الحسن الميرغني وجعفر الميرغني منصبي مساعدي الرئيس المعزول ويقود الميرغني حزبا فاعلا في المشهد السوداني السياسي ويحظى بتأييد مطلق من طائفة الختمية الذراع الدينية للحزب وهي الغريم التقليدي لطائفة الأنصار التي كان يتزعمها الراحل الصادق المهدي .

شبهات إخوانية تحوم حول مبادرة "أهل السودان"

منذ الإعلان عن مبادرة "أهل السودان" للتوافق الوطني وحالة من الجدل تعم الشارع السودانى إلا أن الهجوم كان من نصيب القرارات الخاصة بجماعة الإخوان التي اعتبرها سياسيون ومراقبون سودانيون أنها تمهد طريق العودة أمام التنظيم .

والمبادرة أعلن عنها مؤخرا القيادي الصوفي الطيب الجد وتباينت ردود الأفعال بين المواطنين السودانيين وأحاطت شبهات بالمبادرة بسبب وقوف تنظيم الإخوان خلف قراراتها حيث رفض العديد من القوى التوصيات الناتجة عنها الأمر الذي جعلها أبعد ما يكون عن طريق لم الشمل أو تحقيق توافق سياسي في البلاد .

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية فأن حزمة التوصيات الخاصة بالمبادرة كان أبرزها تشكيل حكومة مدنية لإدارة شؤون البلاد على مدار 18 شهراً والتأكيد على صلاحيات القوات المسلحة وتصويب مهام البعثة الأممية ووقف مناقشتها الخاصة بالوضع السياسي الداخلي والعودة إلى دستور عام 2005 وتبني مؤتمر الحقيقة والمصالحة والتأكيد على إنفاذ اتفاقية سلام جوبا والعمل على استكمال السلام مع الحركات المسلحة خارج الاتفاقية واستمرار تعليق مسار شرق السودان حتى توافق كل الأطراف والتحضير لقيام منبر خاص لقضايا الشرق والعمل على إكمال السلام في دارفور وجنوب كردفان .

ويرى مراقبون أن التوصيات التي صدرت عن المبادرة قد تجاهلت القضايا الجوهرية في السودان وعكست مجموعة من الرسائل حول القوى التي تدير الحوار بشكل فعلي في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ، ولعل أبرز هذه التوصيات التي أثارت جدلاً هي إنهاء عمل "لجنة تفكيك فساد الإخوان بالسودان"، وقرار إعادة أموال وأصول وأراض تقدر قيمتها بمليارات الدولارات نهبتها عناصر من المؤتمر الوطني وهو الجناح السياسي لتنظيم الإخوان خلال فترة حكمهم قبل أن تستردها اللجنة الوطنية التي كلفت باستردادها في أعقاب ثورة يناير التي أطاحت بنظامهم في أبريل عام 2019 .

وفي حين شاركت أحزاب وقوى سياسية وشعبية سودانية في الجلسات الأولى للحوار الوطني التي عقدت يومي السبت والأحد مطلع الأسبوع الماضي لا تزال بعض قوى الحرية والتغيير التي تقود حالة الحراك في الشارع إلى جانب قوى سياسية أخرى تقاطع المبادرة .

فيما يصفها مراقبون بأنها محاولة للالتفاف على الأمر الواقع وإعادة تدوير لنظام جماعة الإخوان المسلمين في البلاد عبر قوى تحظى بمكانة واحترام لدى الشارع في مقدمتها التيار الصوفي على الرغم من تعطش الشارع السياسي السوداني لحالة توافق حقيقي لإنهاء الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد منذ نحو (10) أشهر أعقبت إعلان القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان لحزمة قرارات في 25 أكتوبر الماضي أنهت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري وجمدت بنود وثيقة المبادئ الدستورية المُعلن عنها في السودان منذ 2019 .

وخلال الفترة الماضية هاجمت مجموعة إخوانية مقر نقابة المحامين السودانيين بوسط الخرطوم أثناء انعقاد اليوم الختامي لمنتدى قانوني أقيم لمناقشة إعلان دستوري مرتقب لإدارة الفترة الانتقالية وفوجئ المشاركون في المنتدى بتجمع مجموعة الإخوان أمام مقر النقابة وكان بعضهم يحمل العصي والأسلحة البيضاء ويهددون المشاركين .

وشهد المنتدى تجاوبا دوليا ومحليا كبيرا حيث شارك في جلسته الأولى سفراء ودبلوماسيون من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان العربية والإفريقية ، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة فولكر بيرتس وناقش المنتدى السبل الكفيلة بالخروج بإعلان دستوري يطرح على قوى الشارع من أجل إحداث أكبر قدر من التوافق .

كما تجددت المطالب بشكل واسع في السودان بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية بعد هجوم عنيف نفذته مجموعة منهم على دار نقابة المحامين بالخرطوم أثناء انعقاد ورشة لمناقشة إطار دستوري للمرحلة الانتقالية وأثار الهجوم مخاوف محلية ودولية كبيرة وأعاد للأذهان سجل التنظيم الطويل في دعم الإرهاب وتورطه في أعمال دموية سقط بسببها آلاف الضحايا داخل وخارج السودان خلال الأعوام الثلاثين التي حكموا فيها البلاد مما أدى لوضع السودان في قائمة البلدان الراعية للإرهاب لنحو 27 عاما تكبد اقتصاد البلاد خلالها خسائر قدرت بـ700 مليار دولار قبل أن يرفع اسم البلاد من القائمة بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظامهم في أبريل 2019 .

ونبهت حادثة الاعتداء على دار المحامين إلى خطورة مسلك التنظيم وإمكانية تهديده لاستقرار السودان ، وفيما عبر العديد من السودانيين عن غضبهم الشديد حيال استمرار السلوك الإرهابي للتنظيم استنكرت دول الترويكا "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مسلك المجموعة التي نفذت الاعتداء واعتبرت أنها تقف ضد التحول المدني السلمي .

ويرى باحثون في شؤون الجماعات المتطرفة أنه رغم الإطاحة بحكم جماعة الإخوان في السودان منذ سنوات تبقي الجماعة تمارس نشاطها بكل حرية كبيرة جدا وأن جماعة الإخوان تملك شبكة كبيرة في السودان تكون بين قطاعات الدولة المختلفة وتستخدم تلك الشبكات من أجل تمهيدا العودة في المستقبل .

وأضاف الباحثون أن حظر الجماعة يكون أمرا بعيد التحقيق بسبب أن جماعة تملك قوى حقيقية داخل السودان حيث تطالب مجموعة من النقابات بحظر الجماعة ولكن الجماعة تحاول العودة إلى المشهد السياسي من جديد مستغلة سيطرتها على عقول ملايين السودانيين محاولة التلاعب بهم لتحقيق أهدافها واستعادة سيطرتها على السودان .