انتهاكات النظام القطرى لحقوق الإنسان لم تعد تخفى على العالم الذي بات يدرك حقيقة قطر التي تحاول إخفاءها بالتواري خلف شعارات هي أبعد ما تكون عما يحدث على أرض الواقع .
تقارير المنظمات الحقوقية كشفت عن انتهاكات واسعة ترتكبها الدوحة بحق العمال في الوقت الذي تكشف فيه سياسات الحكومة القطرية بأن امتهان حقوق تلك العمالة الأجنبية "أمر ثانوي" للانتهاء من بناء المنشآت وفق الجدول الزمني الذي خصصه الفيفا .
ولعل أبرز ما يعرفه العالم هو ما كشفه تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين في مايو الماضي بجنيف عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة .
فقد أشار التقرير الأممي إلى أن "معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل ".
ومنذ أكثر من 7 سنوات وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022 وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب .
وفي وقت سابق من العام الجاري كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم عن إصابة آلاف العمال بفيروس كورونا لغياب الوقاية الواجب توفرها ، ولم تكن الدوحة لتعلن عن هذه الإصابات لولا انتشار تقارير لصحف أجنبية أسهبت في الحديث عن الوضع الصعب الذي تعيشه العمالة الأجنبية هناك.
وفي سياق متصل فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية في 20 أكتوبر المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر ، وأكد أنهن يعانين من ظروف عمل شديدة القسوة وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب .
وحول ما ذكره البيان القطري بشأن المساواة بين الجنسين فإن الحقيقة ترد على الأكاذيب ، فقطر أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تواصل تطبيق قوانين الوصاية على سفر الإناث ، وفى الوقت الذى واصل فيه نظام الحمدين التمييز ضد النساء اضطرت بعضهن للهروب لفضح تلك الانتهاكات من بينهن نوف المعاضيد وعائشة القحطاني داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن ليس في السفر فحسب بل في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق