أصدر معهد التراث لدراسة السياسات الصومالي المستقل في مقديشو خلال الشهر الجاري تقريرا أكد فيه أن الفساد في الانتخابات المقبلة سيكون أسوأ من فساد انتخابات 2016 ، وأن البلاد ستكون على موعد مع أسوأ سيناريو لو حدث فساد من جديد خاصة أن الاتفاق السياسي ما هو إلا تقاسم مشترك لأدوار الفساد بين الرئيس عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات.
وقال التقرير فيما يخص إعلان أسماء قائمة لجان إشراف الانتخابات العامة أن الأشخاص الذين ظهروا في تلك القوائم مرتبطون بشكل أو بآخر مع مسؤولي الحكومة أو رؤساء الولايات ولم تتم إضافتهم إلى القائمة سوى العمل على فائدتهم خلال مسار الانتخابات العامة .
ووفق التقرير يوجد إشارات إلى رغبة قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات اختطاف الانتخابات على غرار 2016 والتي من بينها الصلاحيات الكبيرة لرؤساء الولايات والمبالغ التي يشترط المرشحون للمقاعد النيابية دفعها والبالغة 20 ألف دولار بالنسبة للشيوخ، 10 آلاف دولار لمجلس الشعب .
ووجه معهد التراث لدراسة السياسات بضرورة تشكيل لجنة للشفافية في مقديشو والولايات الإقليمية الخمسة وإعطائها صلاحيات كبيرة لمراقبة نزاهة مسار الانتخابات من الفساد الذي تستعد الحكومة والولايات معا تنفيذه بجانب وقف رؤساء الولايات الإقليمية عن منع بعض السياسيين من الترشح في انتخابات مقاعد مجلس الشيوخ الذي ستنتخبه برلمانات الولايات الإقليمية في عواصم الولايات الخمسة .
وشدد المعهد أيضا على ضرورة حظر العسكريين وموظفي الخدمة المدنية بمن في ذلك الدبلوماسيون وموظفو المكاتب ومسؤولو الحكومة والولايات الانضمام إلى لجان الانتخابات وتشكيل لجنة فيدرالية لتسوية خلافات الانتخابات التشريعية والرئاسية .
كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بعدم دعم مسار العملية الانتخابية الفاسد لأن ذلك إهانة لدافعي الضرائب وللشعب الصومالي مشيرين إلى ضرورة أن يعلم مجلس الأمن الدولي أن الانتخابات المزورة يمكن أن تؤدي إلى تفجر الصراع في الصومال وتقوض جهود استعادة الاستقرار .
وتعليقا على إمكانية فساد الانتخابات قال المحلل السياسي الصومالي محمد نور أنه يجب القيام بكل ما يلزم لتسليط الضوء على الفساد في الانتخابات العامة بالصومال ومواجهة أية صفقات فساد سرية بين رؤساء الولايات وقادة إدارة رئيس البلاد عبد الله فرماجو .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق