استحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي مما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة .
وعقد مجلس النواب الذي دخل في عطلة تشريعية جلسة استثنائية أدى خلالها نواب بدلاء القسم وأدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيب 9 آخرون وقدم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021 .
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات قائلاً في تغريدة : "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي" ، وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري بحسب إحصاء أعدته "فرانس برس" بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات .
وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى ولا يزال العراق عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة بعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة .
قبل استقالة نوابها كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع الإطار التنسيقي حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائباً ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات الأخيرة تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر فاعلا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد وفي المقابل لا تعد استقالة نواب الكتلة الصدرية انسحابا كاملا للتيار الصدري من الحياة السياسية وفق محللون الذين حذروا من انعدام الاستقرار خصوصا إذا لم يحصل الصدريون على مناصب داخل السلطة التنفيذية .
