تشهد الأسواق اليمنية ارتفاعاً جنونياً في أسعار الملابس الجديدة بالمعارض والمحلات التجارية، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من الأسر اليمنية من توفير ملابس جديدة لأطفالها، والتي تعد من أهم طقوس البهجة والفرحة خلال أيام العيد بالنسبة للأطفال.
وكعادتها تضاعف مليشيات الحوثي الإرهابية معاناة المواطنين من خلال فرض الجبايات المستمرة خصوصا خلال الأعياد التي تصل إلى نهب مدخراتهم كمجهود حربي لدعم مقاتليها في الجبهات .
وتشيد المليشيات الحوثية حواجز جمركية في المنافذ المؤدية إلى مناطق سيطرتها لفرض ضرائب جمركية على الملابس القادمة من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية ، إضافة إلى الجبايات التي يُجبر التجار على دفعها تحت تهديد السلاح كمجهود حربي.
وتقوم المليشيات بأخذ ضرائب وجبايات على الملابس أكثر من مرة ابتداء من دخولها إلى صنعاء ومناطق سيطرتها قادمة من الموانئ، وحتى عند توزيعها من قبل التجار على مختلف المحافظات، كون التجارة المركزية لدى تجار ملابس الجملة في صنعاء، وهو ما يدفع المليشيات لاستغلالها.
ويرجع خبراء اقتصاديون يمنيون الغلاء الذي تشهده الملابس إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يشهدها اليمن، وتراجع أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الصعبة، واستيراد الملابس والتعامل بتجارتها بالعملات الأجنبية.
وبحسب الاقتصاديين فإن الغلاء طال جميع جوانب الحياة وليس فقط الملابس الجديدة، وما أدى إلى مضاعفتها أكثر هي الجبايات المستمرة التي تفرضها مليشيات الحوثي على تجار الملابس والمستوردين، وكذلك المحلات التجارية الواقعة تحت سيطرتها.
وتعمل مليشيات الحوثي على تضليل المواطنين بفرض سعر صرف محدد للريال أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعد سعرا وهميا، حيث تشهد الأسواق في مناطق سيطرتها ارتفاعا هائلا في أسعار المواد الغذائية والمواشي والملابس، إضافة إلى جميع جوانب الحياة المعيشية، وفقا للخبراء.
