في وقت تشهد فيه تركيا ارتفاعا في جرائم قتل النساء انسحبت أنقرة من "اتفاقية إسطنبول" لوقف العنف ضد المرأة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة .
وأوضح المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية أن الحكومة التركية قررت من جانبها الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما والتي وقعت في 11 مايو 2011 وتمت المصادقة عليها في 10 فبراير 2012 بقرار من مجلس الوزراء .
لكن الممارسة العملية شيء آخر وكما يقول منتقدون أنه لا يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية للنساء ولا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية .
ولم يعلن الجانب التركى أي سبب للانسحاب لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وهو ما أثار الخوف والهلع لدى السيدات التركيات على حياتهن وحياة أطفالهن .
وجاء قرار الانسحاب على الرغم من اعتبار نساء تركيات أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد ، وقد التزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة وصادقت تركيا عليها منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة .
وفيما لا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن عدد النساء القتلى جراء العنف المنزلي أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن مقارنة بنحو 25% في أوروبا .
ويحتفي العالم في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة فيما ترصد منظمات حقوقية حول العالم تزايد حالات العنف بشكل ملحوظ فى تركيا وخاصة في ظل الحجز المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا .
