تقرير جديد يفضح تورط أردوغان فى نقل الأسلحة الى ليبيا

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي تفاصيل جديدة عن شركة تركية متهمة بانتهاك حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا ، ورصد محاولات التلاعب في أوراق ملكية الشركة التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات في سبتمبر الماضي .

الموقع أوضح في تقرير له أن بيانات السجل التجاري التي قدمتها الشركة في 29 ديسمبر الماضي كشفت محاولات التلاعب في أوراقها ، مبينا أن مستشارا جمركيا يدعى نوري علي كارابيلجين من مقاطعة قونية بوسط تركيا أدرج نفسه كمدير عام لشركة السمسرة .

وأضاف أنه رغم ملكية الشركة بالكامل لكارابيلجين فإن أحد أقاربه يدير أعمالها ، الأمر الذي يحفظ للمستشار الجمركي السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الشركة في جميع أنواع الصفقات التجارية كمدير عام .

وبين التقرير أنه تم تحديد الشركة لأول مرة في تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر 2019 كمورد أسلحة للمليشيات الليبية حيث اكتشفت سلطات ميناء مصراتة شحنة أسلحة في 7 يناير من العام ذاته أثناء تفتيش حاوية تم تفريغها من السفينة MV Esperanza قبل أسبوع .

وأشار التقرير إلى شراء 20 ألف مسدس إطلاق نار فارغ من طراز "Ekol-Voltran" قابلة للتحويل إلى بنادق حقيقية بواسطة شركة BKNC التركية التي تأسست في 28 أبريل 2017 في قونية كشركة استشارية للوساطة الجمركية وشركة تجارة المواد الغذائية والأسلحة إلا أنها سرعان ما وسعت نطاقها الدولي وشراء المسدسات وإرسالها إلى ليبيا .

وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن الشركة انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 لسنة 2011 ، وأشاروا إلى أن الحكومة التركية لم تقدم سوى معلومات محدودة عن الشركة والشحنة .

وأشار التقرير إلى استعداد الرئيس التركي رجب أردوغان وعائلته لكسب الملايين من بيع العتاد العسكري لمليشيات حكومة الوفاق حيث لاحظ تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة وجود شركات يديرها أقارب أردوغان أو حلفاؤه المقربون في تسليح الفصائل الليبية .

أردوغان يستثمر فى تدهور الوضع الليبى

لا تخفي تركيا سياساتها الداعمة للجماعات الإسلامية في العالم العربي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين خاصة في ظل سياسة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم الحريصة على تقديم نفسه كحزب إسلامي ومنذ وصوله إلى الحكم في عام 2002 أضحت سياسة تركيا الخارجية تنحاز إلى هذه الجماعات في تحركاتها ضد الدول الحاضنة لها .

بالنسبة لليبيا قدمت تركيا الدعم للجماعات الإسلامية بعد سقوط الرئيس الليبي السابق معمر القذافي مرورا بدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر والجماعات المسلحة في سوريا وعليه فإن السياسة التركية ترتسم في اتجاه واضح وهو تبني التحالفات مع الجماعات الإسلامية في العالم العربي .

ولم تتوان أنقرة على مدار السنوات الماضية عن محاولات تهريب الأسلحة إلى ليبيا بما يعد خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في مارس 2011 وهو القرار الذي تمَّ تجديده بإجماع أعضاء مجلس الأمن في 10 يونيو الماضي حيث تم ضبط حمولة تركية بها حوالي 32 مليون طلقة ذخيرة للبنادق الهجومية والرشاشات كانت في طريقها إلى الميليشيات المسلحة في طرابلس في نوفمبر 2014 .

وكذلك في ديسمبر 2014 تمَّ اعتراض أربع حاويات من الأسلحة قادمة من تركيا، وفي يناير عام 2018 أعلنت اليونان عن ضبط سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا وعلى متنها حوالي 500 طن من المتفجرات، وفي ديسمبر 2018 تمَّ ضبط حاوية تحوي أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا ومن ضمن الأسلحة المضبوطة 4.3 ملايين رصاصة وحوالي 400 بندقية و3000 مسدس .

كما بدأت تركيا بالتغلغل في النشاطات الاقتصادية لعدد من المؤسسات الليبية في وقت توقفت مشاريع بمليارات الدولارات منذ عام 2011 ، إذ تهدف تركيا إلى استثمار التدهور في الوضع الليبي من أجل انتشالها من أزماتها الاقتصادية المتفاقمة عبر تعزيز العوائد المالية لتدفُّق الأسلحة المُهرّبة إلى ليبيا حيث إن الحكومة التركية تسعى إلى زيادة صادراتها من الصناعات الدفاعية خلال عام 2019 إلى نحو 3 مليارات دولار، بعد أن بلغت في عام 2018 حوالي 2.2 مليار دولار فقط .

وفي هذا الإطار فإن ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية تعتبر فرصة سانحة من أجل زيادة مبيعات الأسلحة جنبا إلى جنب مع وجود مخططات تركية من أجل الاستفادة من اكتشافات الطاقة في البحر الأبيض المتوسط خاصةً في ظل الإخفاقات الكبيرة للاقتصاد التركي الذي حقَّق معدل نمو منخفض للغاية خلال عام 2018 بلغ 2.6% فقط وفق بيانات معهد الإحصاء التركي في مقابل 7.4% في عام 2017.