أردوغان يستثمر فى تدهور الوضع الليبى

لا تخفي تركيا سياساتها الداعمة للجماعات الإسلامية في العالم العربي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين خاصة في ظل سياسة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم الحريصة على تقديم نفسه كحزب إسلامي ومنذ وصوله إلى الحكم في عام 2002 أضحت سياسة تركيا الخارجية تنحاز إلى هذه الجماعات في تحركاتها ضد الدول الحاضنة لها .

بالنسبة لليبيا قدمت تركيا الدعم للجماعات الإسلامية بعد سقوط الرئيس الليبي السابق معمر القذافي مرورا بدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر والجماعات المسلحة في سوريا وعليه فإن السياسة التركية ترتسم في اتجاه واضح وهو تبني التحالفات مع الجماعات الإسلامية في العالم العربي .

ولم تتوان أنقرة على مدار السنوات الماضية عن محاولات تهريب الأسلحة إلى ليبيا بما يعد خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في مارس 2011 وهو القرار الذي تمَّ تجديده بإجماع أعضاء مجلس الأمن في 10 يونيو الماضي حيث تم ضبط حمولة تركية بها حوالي 32 مليون طلقة ذخيرة للبنادق الهجومية والرشاشات كانت في طريقها إلى الميليشيات المسلحة في طرابلس في نوفمبر 2014 .

وكذلك في ديسمبر 2014 تمَّ اعتراض أربع حاويات من الأسلحة قادمة من تركيا، وفي يناير عام 2018 أعلنت اليونان عن ضبط سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا وعلى متنها حوالي 500 طن من المتفجرات، وفي ديسمبر 2018 تمَّ ضبط حاوية تحوي أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا ومن ضمن الأسلحة المضبوطة 4.3 ملايين رصاصة وحوالي 400 بندقية و3000 مسدس .

كما بدأت تركيا بالتغلغل في النشاطات الاقتصادية لعدد من المؤسسات الليبية في وقت توقفت مشاريع بمليارات الدولارات منذ عام 2011 ، إذ تهدف تركيا إلى استثمار التدهور في الوضع الليبي من أجل انتشالها من أزماتها الاقتصادية المتفاقمة عبر تعزيز العوائد المالية لتدفُّق الأسلحة المُهرّبة إلى ليبيا حيث إن الحكومة التركية تسعى إلى زيادة صادراتها من الصناعات الدفاعية خلال عام 2019 إلى نحو 3 مليارات دولار، بعد أن بلغت في عام 2018 حوالي 2.2 مليار دولار فقط .

وفي هذا الإطار فإن ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية تعتبر فرصة سانحة من أجل زيادة مبيعات الأسلحة جنبا إلى جنب مع وجود مخططات تركية من أجل الاستفادة من اكتشافات الطاقة في البحر الأبيض المتوسط خاصةً في ظل الإخفاقات الكبيرة للاقتصاد التركي الذي حقَّق معدل نمو منخفض للغاية خلال عام 2018 بلغ 2.6% فقط وفق بيانات معهد الإحصاء التركي في مقابل 7.4% في عام 2017.