كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي تفاصيل جديدة عن شركة تركية متهمة بانتهاك حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا ، ورصد محاولات التلاعب في أوراق ملكية الشركة التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات في سبتمبر الماضي .
الموقع أوضح في تقرير له أن بيانات السجل التجاري التي قدمتها الشركة في 29 ديسمبر الماضي كشفت محاولات التلاعب في أوراقها ، مبينا أن مستشارا جمركيا يدعى نوري علي كارابيلجين من مقاطعة قونية بوسط تركيا أدرج نفسه كمدير عام لشركة السمسرة .
وأضاف أنه رغم ملكية الشركة بالكامل لكارابيلجين فإن أحد أقاربه يدير أعمالها ، الأمر الذي يحفظ للمستشار الجمركي السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الشركة في جميع أنواع الصفقات التجارية كمدير عام .
وبين التقرير أنه تم تحديد الشركة لأول مرة في تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر 2019 كمورد أسلحة للمليشيات الليبية حيث اكتشفت سلطات ميناء مصراتة شحنة أسلحة في 7 يناير من العام ذاته أثناء تفتيش حاوية تم تفريغها من السفينة MV Esperanza قبل أسبوع .
وأشار التقرير إلى شراء 20 ألف مسدس إطلاق نار فارغ من طراز "Ekol-Voltran" قابلة للتحويل إلى بنادق حقيقية بواسطة شركة BKNC التركية التي تأسست في 28 أبريل 2017 في قونية كشركة استشارية للوساطة الجمركية وشركة تجارة المواد الغذائية والأسلحة إلا أنها سرعان ما وسعت نطاقها الدولي وشراء المسدسات وإرسالها إلى ليبيا .
وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن الشركة انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 لسنة 2011 ، وأشاروا إلى أن الحكومة التركية لم تقدم سوى معلومات محدودة عن الشركة والشحنة .
وأشار التقرير إلى استعداد الرئيس التركي رجب أردوغان وعائلته لكسب الملايين من بيع العتاد العسكري لمليشيات حكومة الوفاق حيث لاحظ تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة وجود شركات يديرها أقارب أردوغان أو حلفاؤه المقربون في تسليح الفصائل الليبية .
