أردوغان يستثمر فى تدهور الوضع الليبى

لا تخفي تركيا سياساتها الداعمة للجماعات الإسلامية في العالم العربي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين خاصة في ظل سياسة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم الحريصة على تقديم نفسه كحزب إسلامي ومنذ وصوله إلى الحكم في عام 2002 أضحت سياسة تركيا الخارجية تنحاز إلى هذه الجماعات في تحركاتها ضد الدول الحاضنة لها .

بالنسبة لليبيا قدمت تركيا الدعم للجماعات الإسلامية بعد سقوط الرئيس الليبي السابق معمر القذافي مرورا بدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر والجماعات المسلحة في سوريا وعليه فإن السياسة التركية ترتسم في اتجاه واضح وهو تبني التحالفات مع الجماعات الإسلامية في العالم العربي .

ولم تتوان أنقرة على مدار السنوات الماضية عن محاولات تهريب الأسلحة إلى ليبيا بما يعد خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في مارس 2011 وهو القرار الذي تمَّ تجديده بإجماع أعضاء مجلس الأمن في 10 يونيو الماضي حيث تم ضبط حمولة تركية بها حوالي 32 مليون طلقة ذخيرة للبنادق الهجومية والرشاشات كانت في طريقها إلى الميليشيات المسلحة في طرابلس في نوفمبر 2014 .

وكذلك في ديسمبر 2014 تمَّ اعتراض أربع حاويات من الأسلحة قادمة من تركيا، وفي يناير عام 2018 أعلنت اليونان عن ضبط سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا وعلى متنها حوالي 500 طن من المتفجرات، وفي ديسمبر 2018 تمَّ ضبط حاوية تحوي أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا ومن ضمن الأسلحة المضبوطة 4.3 ملايين رصاصة وحوالي 400 بندقية و3000 مسدس .

كما بدأت تركيا بالتغلغل في النشاطات الاقتصادية لعدد من المؤسسات الليبية في وقت توقفت مشاريع بمليارات الدولارات منذ عام 2011 ، إذ تهدف تركيا إلى استثمار التدهور في الوضع الليبي من أجل انتشالها من أزماتها الاقتصادية المتفاقمة عبر تعزيز العوائد المالية لتدفُّق الأسلحة المُهرّبة إلى ليبيا حيث إن الحكومة التركية تسعى إلى زيادة صادراتها من الصناعات الدفاعية خلال عام 2019 إلى نحو 3 مليارات دولار، بعد أن بلغت في عام 2018 حوالي 2.2 مليار دولار فقط .

وفي هذا الإطار فإن ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية تعتبر فرصة سانحة من أجل زيادة مبيعات الأسلحة جنبا إلى جنب مع وجود مخططات تركية من أجل الاستفادة من اكتشافات الطاقة في البحر الأبيض المتوسط خاصةً في ظل الإخفاقات الكبيرة للاقتصاد التركي الذي حقَّق معدل نمو منخفض للغاية خلال عام 2018 بلغ 2.6% فقط وفق بيانات معهد الإحصاء التركي في مقابل 7.4% في عام 2017.

 

اردوغان يخالف القوانين الدولية من اجل إبتلاع ثروات ليبيا

حققت الأزمة الليبية في الأونة الأخيرة برعاية إقليمية ودولية تقدما ملحوظا لتثبيت وقف إطلاق النار إضافة إلى تحقيق اختراق سياسي على عدة أصعدة كان من نتائجها التوافق على الترشح للمناصب السيادية ، لكن استمرار الوجود العسكري التركي في ليبيا أصبح تهديدًا خطيرا لمساعي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإعادة الدولة التي مزقتها الحرب إلى حالة من الأمن والاستقرار على أساس حل سياسي .

فعلى مدار خمسة أيام متوالية اتجهت أنظار الليبيين إلى مدينة جنيف السويسرية؛ لمتابعة ما جرى هناك من عملية اقتراع لاختيار أعضاء مجلس رئاسي ثلاثي جديد، ورئيس للحكومة، يناط بهم تجهيز البلاد خلال الأشهر العشرة المقبلة لإجراء الانتخابات العامة والعمل على المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات المنقسمة .

ويأمل كثيرون من الليبيين في إنجاح المسار السياسي وما يسفر عنه من سلطة تنفيذية جديدة تكون قادرة على إدارة شؤون البلاد وطي صفحة الحرب والقتل والتشريد إلا أنهم يتخوفون من حسابات قوى داخلية وخارجية يرونها تسببت في إشعال جبهات الاقتتال واستغلت عملية خرق حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على بلادهم .

التطورات الإيجابية الأخيرة على الساحة السياسية الليبية جاءت نتيجة للجهود المخلصة من قبل ستيفاني ويليامز نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ، ووفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الموقعة في شهر   أكتوبر ، وكان من المفترض أن تغادر ليبيا القوات التركية وميليشيات المرتزقة التابعة لهم قبل تاريخ ٢٣ يناير لكن لم تختر تركيا  مغادرة ليبيا في الموعد المحدد .

ورغم كل ما يجري في ملاعب السياسة وما قد يسفر عن نتائج تغير خريطة ليبيا مستقبلاً فما تشهده محاور الاقتتال بالقرب من سرت - الجفرة يبرهن على هشاشة الهدنة بين طرفي الحرب خصوصاً في ظل تقارير تتحدث عن مواصلة تركيا الدفع بالمرتزقة إلى جبهات الاقتتال في مسعى منها لإبقاء الوضع على ما هو عليه في ظل جهود اللجنة العسكرية المشتركة .

بدأ تدخل تركيا في ليبيا أواخر عام ٢٠١٩ كاستجابة دبلوماسية لطلبات من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ولكن سريعاً تحول تدخل تركيا في ليبيا إلى ما يشبه الاحتلال عسكري وأصبح خلوصي أكار هو القائد الفعلي للجيش الذي صنعه على يديه لخدمة حكومة الوفاق الوطنى وأكتسب من خلال ذلك تأثير كبير على صانعي القرار داخل حكومة الوفاق الوطني .

وفي شهر ديسمبر وافق البرلمان التركي على تمديد الوجود العسكري في ليبيا لمدة ١٨ أشهر قادمة وعلى مدار العام الماضي فقط تجاوز عدد العسكريين الأتراك المبعوثين إلى ليبيا أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وخبير عسكري مهمتهم قيادة المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والمرتزقة الذين جندتهم تركيا ويصل عددهم إلى أكثر من ١٨ ألف مرتزق أغلبهم سوريين وفقاً لبيانات صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان .