السلطات الإيرانية تنفذ ثاني عملية إعدام علنية مرتبطة بالاحتجاجات

نفذت السلطات الإيرانية ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر وفقا لموقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين .

وقال الموقع إن "مجيد رضا راهناورد" أعدم علناً في مدينة مشهد في شمال شرقي البلاد بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية وكانت وجهت إليه تهمة "الحرابة" ، وأوضح أن حكم الإعدام صدر في حق راهناورد في 29 نوفمبر بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبب بجرح أربعة آخرين ، وكان قد أوقف في 19 نوفمبر عندما كان يحاول الفرار من البلاد وفق المصدر نفسه .

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت الخميس الماضي محسن شكاري (23 عاماً) الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج وقطع طريق في بداية الحركة الاحتجاجية ، واثار الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام به تنديدات كثيرة في الخارج وفي الأمم المتحدة .

وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصاً بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام في حقهم ، وحذرت منظمات حقوقية الأحد من أن الكثير من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك في إطار موجة الاحتجاجات التي تعتبرها إيران أعمال شغب وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها .

وتهز احتجاجات إيران منذ نحو ثلاثة أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة ، وأوقف على خلفية الاحتجاجات ما لا يقل عن 14 ألف شخص وفق الأمم المتحدة .

الإعدامات تزيد من حالة الغضب الشعبي فى إيران

أعلنت منظمة العفو الدولية أمس الأحد أن 28 إيرانيا بينهم 3 أطفال معرضون لخطر الإعدام وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام للقمع السياسي وإرهاب المحتجين ، مؤكدة قلقها البالغ من تقارير محلية أكدت وجود أطفال معرضين لعقوبة الإعدام في إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي .

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأربعاء أن المحكمة العليا في البلاد أيدت حكم الإعدام الصادر ضد الرجال الأربعة "بتهمة التعاون مع أجهزة المخابرات التابعة للنظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف" ، وقالت وكالة مهر للأنباء إن ثلاثة أشخاص آخرين حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات بعد إدانتهم بجرائم من بينها العمل ضد الأمن القومي والمساعدة في الاختطاف وحيازة أسلحة ممنوعة .

ورغم صمود المحتجين لفترة طويلة فاقت توقعات النظام الإيراني فإن النظام يصر على التصعيد وترهيب المحتجين بإصدار أحكام عشوائية بالإعدام وهو ما دفع منظمة العفو الدولية لدعوة حكومات العالم التي تملك سفارات في إيران إلى إرسال مراقبين للمحاكمات الجارية للمتظاهرين المعرضين لعقوبة الإعدام .

فيما أكدت تقارير دولية أن 3 مراهقين يواجهون الآن عقوبة الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالتظاهرات الأخيرة في طهران وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية فأن العقوبات الإيرانية المفروضة على الأطفال والشباب تأتي ضمن إطار تصعيد جديد لحملة وحشية تستهدف ترهيب المجتمع الإيراني من المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة .

وتابعت الصحيفة أن وسائل إعلام محلية إيرانية أكدت أن الثلاثة مراهقين يستعدون الآن للخضوع للمحاكمة في أحد ضواحي طهران برفقة عشرات آخرين حيث أكدت المصادر أن النظام الإيراني ينوي اتهام المراهقين بقتل ضابط شرطة وفق تقرير واشنطن بوست ، واتهم المدعون في المحكمة الثورية وهو فرع خاص من القضاء يختص بالحكم في القضايا التي تمس بالأمن القومي المراهقين الثلاثة بـ"قتل ضابط شرطة والفساد في الأرض" والجريمتان يعاقب عليهما بالإعدام في إيران .

ويرى باحثون في الشأن الإيرانى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالمراهقين والأطفال غير عادلة وهدفها الأساسي تخويف الشعب الإيراني وإظهار النظام بمظهر يوحي بأنه لن يتراجع عن موقفه وسيبطش بالجميع ولن يفرق بين امرأة ورجل وطفل ، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق استخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي وأن الشعب الغاضب لن يفلح معه أسلوب التخويف بل إن الإعدامات ستزيد من حالة الغضب الشعبي بشكل غير مسبوق إذا ما تم تنفيذها .

وتشهد إيران احتجاجات بمناطق متفرقة منذ سبتمبر الماضي وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق رغم أن السلطات نفت تعرض أميني للضرب على يد الشرطة وأوقف آلاف الإيرانيين ونحو 40 أجنبياً ووجهت تهم إلى أكثر من ألفَي شخص بحسب السلطات القضائية في إيران وتتحدث منظمات حقوقية مقراتها خارج إيران عن عدد أكبر من الموقوفين ومن بين المتهمين حكم على ستة بالإعدام في الدرجة الأولى بانتظار أن تفصل المحكمة العليا في الاستئناف .