أصدرت السلطات التونسية قرارات عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ22 شخصًا وجمعية في العدد الأخير للجريدة الرسمية، اليوم الأحد، بتهم على صلة بالإرهاب.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعدة مهام، من بينها إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة باتقاء خطر الإرهاب ومكافحته، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الظاهرة.
وكشفت تقارير سابقة للجنة، أن جمعيات تنشط تحت غطاء خيري أسهمت في تمويل ونقل نحو 6 آلاف شباب تونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم "داعش".
وسبق أن هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد هذه الجمعيات أثناء اجتماع له مع الفريق الحكومي، حيث قال: إنه "لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنهم في الظاهر جمعيات، لكنهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية".
يقول الدكتور أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي والقيادي بحركة الشعب التونسية: إن جماعة الإخوان في تونس سارعت مع وصولها إلى البرلمان إلى وضع مراسيم لتسهيل عمل الجمعيات وتدفق الأموال إليها من الخارج.
وأضاف التحليل أن السلطات التونسية تعمل من خلال هذا الإجراء للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، وسيؤكد أن البلاد ملتزمة بالمكافحة الشاملة للإرهاب، بما في ذلك التصدي لطرق تمويله.
وتابع: أنه وفي عام 2018، صنّفت مجموعة العمل المالي الدولية تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضم الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في آجال محددة.
ويذكر أن العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليًا ودوليًا.
