قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس جروندبرج" في إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن أن تصعيد مليشيات الحوثي في الفترة الأخيرة عكس البعد الإقليمي للحرب في البلاد .
وأكد الوسيط الأممي عمله في تطوير خطة للتسوية السياسية الشاملة وإنشاء عملية متعددة المسارات تستوعب مصالح الأطراف المتحاربة ، لافتا إلى مواصلته العمل نحو خفض تصعيد مليشيات الحوثي .
ولم يغفل المبعوث الأممي النداءات الأخيرة لمطالبته بوضع حد لاعتقالات الحوثيين للصحفيين وحث مليشيات الحوثي على حماية حرية الصحافة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين والنشطاء السياسيين المحتجزين دون قيد أو شرط .
وأكد أن العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة هي أفضل طريقة للمضي قدما ، مشيرا إلى أن الحوار والتسوية مطلوبان وأن السعي لتحقيق التقدم في ساحة المعركة أمر لا طائل من ورائه .
وأشار جروندبرج الى أن هناك حربا تدور في الساحة الاقتصادية حيث يتم التصارع على الموارد والتدفقات التجارية والسياسة النقدية التي تصيب جميع اليمنيين .
ويشار الى ان التقرير الصادر مؤخرا عن "منظمة سام للحقوق والحريات" ومقرها جنيف تحت عنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل" وثق استيلاء "الحارس القضائي" للحوثيين وحده على أكثر من 1,7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات .
وأوضح التقرير أن أكثر من 23 قياديا في مليشيات الحوثي تعمل لصالح جهاز ما يسمى "الحارس القضائي" الذي يديره الإرهابي "صالح مسفر" في صنعاء فقط ويستخدمهم في نهب وإدارة أموال الشركات المصادرة .
ووفقا للتقرير فإن أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى استولى عليها "الحارس القضائي" لمليشيات الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء وحدها وتضم كل شركة عشرات الفروع في عديد المحافظات .
كما قدر تقرير يمني حديث إجمالي ما استولت عليه مليشيات الحوثي من الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي حيث استخدمت وسائل إعلامها في التمهيد لعمليات النهب .
يشار إلى أن تقريرا سابقا لـ"مبادرة استعادة" وهي منظمة أسسها ضحايا النهب الحوثي أكد استخدم "صالح الشاعر" لنظام "الحارس القضائي" في نهب مليارات الدولار تخص أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص فقط وعقارات تعود لأكثر من 1250 يمنيا مناوئا للمليشيات .
