أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمس تعلميات للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد بتجميد أموال رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبدالسلام وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه .
ويتعلق هذا القرار وفقا لتقارير إعلامية بجمعية نماء الخيرية وبتهمة الحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر وتولت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية إمهال ثلاثة مسؤولين بالجمعية الخيرية لإثبات مصدر تلك الأموال أو مآلها ، فيما تم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014 شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها .
وبعد إعادة سماع مسئولى الجمعية صدر إذن قضائي بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تولى تكليف الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمواصلة البحث مع الإذن بسجن المسؤولين الثلاثة مدة 5 أيام قابلة للتمديد والإذن بإدراج مسؤولين اثنين آخرين بالجمعية الخيرية في التفتيش .
ويرى مراقبون أنه بعد إزاحة إخوان تونس عن الحكم في 25 يوليو 2021 الماضي وصياغة مشروع دستور جديد فقدت جماعة الإخوان ذراعها الوحيد فى البلاد بعد قرار تجميد أموال قيادات بالنهضة في القضية ذات الصبغة الإرهابية التى تتعلق بجمعية نماء ، معتبرين أن قرار تجميد أموال 10 شخصيات إخوانية وعلى رأسها الغنوشي من شأنه أن يحجم نفوذهم في البلاد .
وقال الناشط والمحلل السياسي عبد المجيد العدواني إن تنظيم الإخوان في تونس يعيش على وقع ضربات متلاحقة خلال الأشهر الماضية زادت حدتها بعد تجميد أموالهم ، وأكد أن قرار تجميد أرصدة مجموعة من جماعة الإخوان في تونس يعد ضربة قاتلة لهذا التنظيم ، وتابع أن الرئيس التونسي قيس سعيد ضرب بيد من حديد مرة أخرى ليؤسس لنهاية الإخوان في البلاد عن طريق تجفيف منابع الجماعة وقطع الطريق على أي محاولة من الجماعة للبحث عن موطئ قدم .
وأكد أن الجمعيات التي تتظاهر بأنها خيرية وفي باطنها تدعم الإرهاب يصل عددها لأكثر من 100 كلها ذات تمويلات مشبوهة من الخارج وتحديدا من التنظيم العالمي للإخوان الذي يضخ الأموال للجمعيات لارتكاب جرائم مختلفة في مجال غسل الأموال، وتسفير الشباب إلى مناطق الحروب أو ارتكاب أعمال إرهابية .
يشار إلى أن القضاء التونسي كان قد أعلن إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير اسثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب هي حزب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي للاشتباه في تلقيها أموالًا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019 إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية .
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر من أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة .
