تناولت تقارير مصرية على نطاق واسع، خلال الأيام الماضية، معلومات حول المحاولات الإخوانية لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وأعادت نشر العديد من المعلومات والتصريحات الرسمية في هذا السياق.
وبحسب المعلومات المنشورة لدى الصحافة المصرية، كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر عن اقتراح طُرح عليه لحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين، على أساس إضافة أراضٍ من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى قطاع غزة، لكنّه رفضه بشدة.
في السياق، كشف نبيل أبو ردينة، وزير الإعلام الفلسطيني السابق إبّان 2014 أنّ الرئيس الإخواني محمد مرسي كان ينوي توطين الفلسطينيين في سيناء، وأبلغ موافقته على ذلك للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكشف أبو ردينة عن أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أوقف مخطط ما يُطلق عليه في بعض وسائل الإعلام "صفقة القرن"، فقد رفض مناقشة الفكرة من الأساس، مشيراً إلى أنّ أحد بنود الصفقة كان توطين الفلسطينيين في سيناء.
من جهته، يقول هشام النجار المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية: إنّ هذا المخطط قديم، وقد ظهر إلى العلن منتصف الخمسينيات، ورفضه المصريون والفلسطينيون معاً، وكان الرفض المصري واضحاً وحاسماً، لإدراك أنّ وراءه هدفاً خبيثاً، وهو تصفية القضية الفلسطينية .
وبحسب النجار، في تقرير نشرته الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، أسهمت قوى إقليمية غير عربية وتيارات وميليشيات وحركات طائفية مؤدلجة، مثل التنظيم الدولي للإخوان وأذرعه الإقليمية بالمنطقة، وحزب الله، في خلق واقع عربي وإسلامي مفكك ومتصارع، أفاد في المقام الأول إسرائيل .
وبؤكد النجار أنّ جماعة الإخوان وافقت على التورط في هذا المخطط الذي يُعدّ بمثابة خيانة عظمى، لأنّها كانت تبحث عن أيّ ورقة تقدمها لإسرائيل ولأمريكا لقبولها في السلطة والحكم، ورأت الجماعة أنّها لن تتمكن من إقناع القوى الغربية وأمريكا بها كجهة حاكمة، وفي صدارة السلطة بمصر وبدول المنطقة، إلّا إذا قدّمت تنازلات كبرى في الملف الذي رفض كل الحكام العرب تقديم تنازلات فيه، وهو إجراء صفقة القرن وتأسيس غزة الكبرى .
