أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن بالعاصمة صنعاء أحكاماً بإعدام وسجن 32 معتقلا من أبناء محافظة صعدة بتهمتي إعانة ما تسميه "العدوان"، في إشارة إلى دول تحالف دعم الشرعية والتخابر معه .
وتعتقل جماعة الحوثي الإرهابية المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم حيث يتعرضون لعمليات تعذيب وحشية أدت الى وفاة العديد منهم .
من جهته أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن أوامر الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 16 من أبناء محافظة صعدة هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر أمس أن هذه الأوامر بالقتل تمت بتهم ملفقة في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية .
وقال الإريانى أن تلك المحاكمات تمثل استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة .
كذلك قال إن هذه الأوامر تذكر بجريمة قتل ميليشيا الحوثي الإرهابية لتسعة من أبناء تهامة عام 2021 ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم الذي عكس مستوى إجرام الميليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين .
وشدد على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطالبين بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه الميليشيا بحق المدنيين ، كما طالب بملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيا وضمان عدم إفلاتهم من العقاب .
وسبق أن أصدر القضاء الحوثي خلال السنوات الماضية عشرات من أحكام الإعدام بحق مسؤولين وصحفيين وناشطين يمنيين وأفراد من الطائفة البهائية وسط مخاوف كبيرة من إقدام الجماعة على تنفيذ تلك الأحكام التي وصفت بالكيدية .
ويدور في اليمن صراع دموي منذ ثماني سنوات على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي التي لا تزال تسيطر منذ أواخر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب مناطق شمال وغرب اليمن ذات الكثافة السكانية العالية.
