تصاعد حملات القمع ضد الصحافيين فى إيران

نظام الملالي في إيران يعاني بشدة وأصبح يتهاوى بسبب الثورة التي يقوم بها الشعب الإيراني مؤخراً، وأصبح النظام يتوحش أكثر وأكثر ضد الشعب بسبب الثورة ، وبات الإعلام في إيران هو ورقة الترهيب للشعب حيث يتم التنكيل بالصحافيين في إيران نتيجة للتغطية الإعلامية للثورة وما قبلها، وأصبح الصحافيون في إيران تحت مقصلة النظام المعادي للإنسانية.

ومع حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية الإيرانية على الصحافيين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران، أثارت مخاوف البعض حول مستقبل الصحافة في البلاد الديكتاتورية ، وتشهد إيران تحركات واسعة احتجاجا على وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس.

وباتت الأحكام القضائية ضد الصحافيين هي السمة الأبرز في إيران مؤخراً، حيث أصدرت محكمة إيرانية في نهاية يوليو الماضي حكما بمنع "مزاولة أي نشاط صحافي لمدة عام" على رئيس تحرير صحيفة "اعتماد" بسبب تغطيته للاحتجاجات المرتبطة بوفاة الشابة، مهسا أميني، العام الماضي، حسبما أفادت الصحيفة.

والتهمة ليست جديدة على النظام، وهي تهمة "نشر محتوى كاذب" بعدما رفع فرع تابع للحرس الثوري شكوى في هذا الإطار ، وبحسب "اعتماد"، حكمت محكمة على الصحافي البالغ من العمر 70 عاما، بوقف أنشطته المهنية لمدة عام.

وكشف تقرير أوردته صحيفة "شرق" الإيرانية أن "لجنة دعم الصحافيين الموقوفين رصدت توقيف أو استدعاء أكثر من 90 صحافيا في مدن مختلفة في إيران على مدى الأشهر العشرة الماضية" ، وتعرض أكثر من 90 صحافيا للتوقيف أو الاستدعاء في إيران منذ بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022، وفق ما أفادت شرق.

ومن بين الصحافيين الذين تعرضوا للمحاكمة مراسلة صحيفة تدعى إلهة محمدي قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقط رأسها بمدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران ومعها المصورة في "شرق" نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت ترقد الشابة الكردية في غيبوبة بعد توقيفها، والتي التقطت الصورة الأكثر انتشاراً للفتاة مهسا أميني، ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية و"التآمر للعمل ضد الأمن القومي".

الحوثيون يستخدمون النظام القضائي لقمع حرية التعبير

تصنف تقارير دولية ومحلية ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في المرتبة الثانية عالميا بعد تنظيم داعش الإرهابي في انتهاك حرية الصحافة حيث تتواصل الانتھاكات ضد الإعلاميين فى اليمن والتي تتضمن القتل والخطف والاستهداف والتضييق والتهديد والسجن إضافة إلى محاولة وضع اليد على قطاع الإعلام لتطويعه وفق أجندة وتوجه طائفي معينين .

ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين 40 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من نصفها ارتكبتها ميليشيا الحوثي ، وأكدت في تقرير للجنة الحريات بالنقابة أن وضع الحريات الإعلامية لا يزال عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين.

وبحسب التقرير فقد ارتكبت ميليشيا الحوثي 22 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات البالغ عددها 40 انتهاكا بنسبة 55 بالمائة من إجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت الجهات الأخرى 18 حالة بنسبة 45 في المائة من إجمالي الانتهاكات.

وتنوعت الانتهاكات بين حجز الحرية بـ 8 حالات بمعدل 20 بالمائة والتهديد والتحريض بـ 8 حالات بنسبة 20 بالمائة والمعاملة القاسية للمعتقلين بـ 8 حالات، والمحاكمات والإجراءات القضائية بـ 7 حالات بمعدل 17.5 بالمائة ، كما تنوعت بين إيقاف رواتب الصحفيين والاعتداءات ومصادرة مقتنيات وممتلكات الصحفيين ورفض تنفيذ أوامر القضاء وفقا للتقرير .

وقال التقرير إنه لا يزال هناك 5 صحفيين معتقلين منهم ثلاثة صحفيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي وهم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ إبريل 2015 والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي وفهد الأرحبي وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015 وهو الصحفي محمد قائد المقري ، ورصد التقرير 8 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها 6 حالات تحريض بنسبة 75 بالمائة من إجمالي التهديد والتحريض وحالتا تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة 25 بالمائة ارتكب منها الحوثيون 6 حالات منها.

كما ارتكب الحوثيون 8 حالات من 8 حالات وثقها التقرير بخصوص المعاملة القاسية للصحفيين المعتقلين بحرمانهم من العناية الصحية والزيارة وتعرضهم للتعذيب ، وقال التقرير إن “الزملاء العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين لا زالوا بلا رواتب منذ العام 2016 ويعيشون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.

ودعت نقابة الصحفيين ميليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق 4 صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحفيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية .

كما أكدت النقابة على ضرورة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين، ومواجهة حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحافة ، كذلك دعا التقرير كل المنظمات المعنية في حرية التعبير مواصلة مساندة الصحفيين في اليمن، كما نأمل أن تساهم منظمة الصليب الأحمر الدولية بحماية الصحفيين في المعتقلات من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الإنسانية.

ويقول باحثون وحقوقيون أن هناك عشرات الحالات من الصحفيين والإعلاميين تعاني الأمرين في سجون الحوثيين التي لا تتوفر فيها أية متطلبات إنسانية وتتعرض كل يوم لانتهاكات متنوعة من قبل ميليشيات الحوثي التى تستخدم أيضا النظام القضائي لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين بإصدارهم أحكاماً قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات .

هذا بالإضافة إلى تعرض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين لعمليات الاغتيال والاعتداء بالضرب والاعتقال القسري أثناء أداء واجباتهم الإعلامية ووثقت منظمات يمنية ما ارتكبته ميليشيا الحوثي العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والعاملين في حقل الإعلام .

100 صحفي فى سجون إيران منذ إندلاع الثورة

نشرت نقابة الصحفيين فى إيران قائمة جديدة بأسماء 24 صحفيا لا يزالون رهن الاعتقال ، فيما أعلنت صحيفة "هم ميهن" عن فرض كفالات باهظة تصل إلى مليار تومان للإفراج المؤقت عن صحفيين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني .

وناقشت الصحيفة في تقرير لها الأربعاء 25 يناير الكفالة الثقيلة التي تم تحديدها للإفراج المؤقت عن المتظاهرين المعتقلين والتى كانت تصل إلى مليار تومان وفي بعض الحالات 500 مليون تومان ، وقال المحامي عثمان مزين في حديث للصحيفة إنه مع زيادة مبلغ الكفالة تزداد أجرة خبير المحكمة الذي يجب أن تدفعها أسرة السجين وهذا الوضع يفرض ضغوطًا مالية أكبر على العائلات. 

وقدرت نقابة الصحفيين الإيرانيين عدد الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو استدعائهم منذ بداية الاحتجاجات بنحو 100 صحفي وتم الإفراج عن بعض المعتقلين بكفالة ، وأعدت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحفيين الموقوفين قائمة نهائية بأسماء هؤلاء الأشخاص حتى 21 يناير 2023 .

وبحسب التقارير الرسمية لا يزال 24 صحفياً قيد الاعتقال وقالت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين إنها ستنشر قريباً قائمة منفصلة بأسماء الصحفيين المفرج عنهم مؤقتاً بكفالة ، كما صدرت خلال الأسابيع الماضية أحكام قضائية صارمة بحق عدد من الصحفيين المعتقلين وكان أحد هؤلاء الصحفيين هو إحسان بيربرناش صحفي وكاتب ساخر حُكم عليه بالسجن 18 عاما .

ووفقاً لهذا التقرير فإن أسماء الصحفيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال هي كالتالي : علي خطيب زاده ومسعود كردبور ونيلوفر حامدي وإيمان به بسند وإلهه محمدي وفيدا رباني وأمير حسين بريماني وآريا جعفري وأشكان شمي بور وشهريار قنبري وفرخنده آشوري وفرزانه يحيى آبادي ومليحه دركي وإحسان بيربرناش ومارال دارآفرين وكاميار فكور وإسماعيل خضري وحسين يزدي وأمير عباسي ومهدي قديمي ونسيم سلطان بيكي ومليكا هاشمي وسعيدة شفيعي ومهرنوش زارعي هنزكي .