كشف مسؤول حكومي رفيع فى اليمن أمس عن مقترح نهائي ترعاه الأمم المتحدة لصفقة تبادل أسرى تشمل 2223 أسيرا ومختطفا بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي .
وأوضح المسؤول الحكومي أن التفاهمات التي رعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مستمرة منذ فترة مع مليشيات الحوثي وأشار إلى أن المقترح يتضمن إطلاق مليشيات الحوثي دفعة أولى مؤلفة من 800 مختطف وأسير وتطلق الحكومة اليمنية ذات العدد من أسرى الحرب للمليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا.
وعلق رئيس الجانب الحكومي بشأن التفاوض بملف تبادل الأسرى والمختطفين هادي هيج على التصريحات المتواصلة التي تروج لها ميليشيا الحوثي بشأن الاتفاق لتبادل أسرى بينهم شقيق رئيس الجمهورية اللواء ناصر منصور هادي ووزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي .
وقال في تغريده له على صفحته بتويتر " أن الصفقة المذكورة مازالت مقترحاً لم يقر بشكل نهائي"، مضيفا " نؤكد للجميع أننا حريصون على الإفراج عن الكل".
وأكد "ومع ذلك نوضح أنه لم يتم الاتفاق النهائي وهو قيد الدراسة وعند الموافقة النهائية سيتم الرد على مكتب المبعوث بمذكرة رسمية ستنشر".
وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت عن اتفاق جرى الترتيب له برعاية الأمم المتحدة لإطلاق 1400 أسير حوثي مقابل 823 مختطفا وأسيرا وأن عملية تبادل الكشوفات سوف تجري الثلاثاء المقبل .
يشار إلى أنه لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن من التحالف أو الأمم المتحدة عن الصفقة التي تأتي ضمن مقترح وليس اتفاق تم على أرض الواقع كما يروج الحوثيون ولا تزال المفاوضات في مرحلة تبادل الكشوفات النهائية .
ويعد اتفاق الأسرى أحد بنود اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في 18 ديسمبر 2018 ورغم أنه ملف إنساني بحت إلا أن الانقلابيين يتخذونه ورقة مهمة للمقايضة ورفضوا إطلاق الأسرى والمختطفين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".