قالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إن السلطات التونسية رفضت السماح لوفدها بدخول البلاد ، وذكرت اللجنة في بيان "ندين قرار السلطات التونسية برفض دخول وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ونطالب بتفسير مفصل وهذا التصرف غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011".
من جانبها ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية أن رفض السلطات زيارة وفد برلماني أوروبي إلى البلاد كان بسبب غياب "التنسيق المسبق"، ولفتت تونس أن مثل هذه المهمات يتم فيها التنسيق دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل وخاصة أن تونس لم ترسل أبدا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في أي بلد آخر".
وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أن تونس تؤكد حرصها الدائم على المحافظة على مستوى متميز لعلاقاتها مع البرلمان الأوروبي نظرا للدور المهم والأساسي لهذه المؤسسة على مستوى الاتحاد الأوروبي".
ووفقا لمصادر فأنه إثر تلقي السلطات التونسية لتركيبة الوفد البرلماني تبين أنها تضم برلمانيين عرفوا بتصريحاتهم المنحازة وغير الموضوعيّة تجاه تونس وخيارات الشعب التونسي ومؤسساته الرافضة للأخوان المسلمين .
وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية سيزورون تونس "للنظر في الوضع السياسي ودعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة في الآونة الأخيرة".
ويرى محللون سياسيون تونسيون إن "ما تقوم به الدولة التونسية هو للحفاظ على الدولة وترفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبلادنا" ، مشددين على أن الرئيس التونسي أكد في مرات عديدة أن سيادة تونس فوق كل اعتبار.
وأضافت التحليلات أن تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها ولن تقبل أن يتدخل غيرها في شؤونها ، لافتة أن تونس تستعيد عافيتها ذاتياً وبقرارات سيادية لبناء مؤسساتها بتماسك وانسجام.
وتابعت إن وزارة الخارجية التونسية دعت من قبل البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية ، مستندة في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات معارضة تم توقيفها مؤخرا.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق