لم تتوقف جرائم ميليشيا الحوثي بحق التعليم في اليمن عند العبث بالهوية التعليمية لأهل اليمن وتحويلها إلى مستعمرة إيرانية بل امتدت لتغلق آلاف المدارس والمؤسسات التعليمية .
واستمرت الجرائم حتى تحويل المدارس والمؤسسات التعليمية إلى مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني لاعتبارات مختلفة منها المخاطر الأمنية أو لتحويلها إلى ثكنات عسكرية أو تخصيصها لتصبح مراكز إيواء للنازحين واللاجئين إضافة إلى المدارس والجامعات الأهلية والخاصة التي دمرت بشكل كامل خلال المعارك المختلفة في أنحاء البلاد.
وتتوالى عملية انهيار الدولة اليمنية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014 وشملت عملية الانهيار قطاعات مختلفة في الدولة مثل الاقتصاد والصحة والسياسة وأخيراً التعليم خاصة مع سيطرة المتمردين على المنظومة التعليمية مما أدى إلى تفاقمها خاصة مع السعي الحثيث للمتمردين نحو تغيير الهوية اليمنية.
وقال حقوقيون يمنيون إن قطاع التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، دخل صوب مرحلة جديدة من جراء ما ترتكبه الميليشيات من انتهاكات في هذا الصدد، ففي أحدث جرائمها، شنّت ميليشيا الحوثي سلسلة جديدة من الانتهاكات ضد قطاع التعليم ومنتسبيه في عدة مناطق مثل محافظة صنعاء وريفها، ومحافظة إب.
وأضافوا أن من بين الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الفصل التعسفي من الوظيفة العامة والسطو على باحات المدارس الحكومية وتحويلها إلى مشروعات استثمارية واستهداف أدمغة الطلبة بالأفكار العنصرية والطائفية وإقدام ميليشيا الحوثي على توسيع حجم انتهاكاتها بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في محافظة إب .
ويرى محللون أن هذه الاعتداءات الحوثية كانت سببا رئيسا في حجم التأزم الفظيع الذي ضرب قطاع التعليم وهو ما توثّقه الكثير من التقارير الأممية والإحصاءات الدولية التي تتحدث عن دمار واسع في المدارس والمقار التعليمية بجانب نسبة ضخمة جدا من التسرب من التعليم.
وأوضحت التحليلات أن جرائم الحوثي المدمرة لقطاع التعليم أنذرت بالكثير من المخاطر التي تنتظر الأجيال الجديدة، لاسيما أن المتسربين من التعليم يدفعهم الفقر والاحتياج أو الرعب للانضمام لصفوف الميليشيات؛ ما يمهد لصناعة أجيال مفخخة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق