أقرت الحكومة التركية تعديلاً على قانون الأجانب والإقامة يقضي بمنح الجنسية التركية لكل مستثمر أجنبي يقوم بشراء عقار قيمته 250 ألف دولار أمريكي في محاولة لضخ النقد الأجنبي في السوق المحلية، وإنقاذ قطاع العقارات المتهالك .
فقد بلغ إجمالي مبيعات العقار الموجهة للأجانب خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 26.165 ألف عقار في مختلف المدن التركية بعد أن قارب على 32 ألف عقار خلال عام 2019 ، حيث أظهرت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية أن إجمالي مبيعات العقارات من قبل الأجانب في السوق التركية تراجعت بنسبة 18% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019 .
والجدير بالذكر أن الجنسية السعودية غابت عن قائمة أكثر 20 جنسية إقبالا على شراء العقارات داخل السوق التركية وسط مقاطعة بدأها السعوديون ضد كل ما هو تركي من السلع والخدمات المباعة ، وتظهر الأرقام أن الجنسية القطرية تصدرت الجنسيات الأجنبية التي قامت بشراء العقارات في السوق التركية في مؤشر آخر على التقارب بين البلدين اللذين يمثلان مركزا للتدخلات في شؤون الغير من دول الإقليم .
وتؤكد أرقام الإحصاء التركي أن خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار فشلت في سعي أنقرة لجذب الاستثمار الأجنبي مما يضاعف من أزمة الركود في السوق العقاري خاصة للأجانب في البلاد .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق