تركيا الآن دولة وشعبا تعاني من انهيار في اقتصادها وسمعتها وذلك بسبب تصرفات فردية قد يذهب ضحيتها تاريخ دولة وشعب يقع تحت وطأة الخلل الذي يشوب إدارة رئيس دولته ، ويعاني الاقتصاد التركي من انهيارات متتالية أدت إلى انهيار الليرة أمام الدولار وزيادة أسعار الأغذية مع ارتفاع معدلات البطالة .
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية في تركيا أن حكومة "العدالة والتنمية" برئاسة أردوغان باتت تعتمد على الغرامات التي تفرضها على المواطنين لتعويض عجز الموازنة حيث بلغت قيمة الغرامات نحو 11 مليارا و48 مليون ليرة خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020 فيما يعاني الشعب التركي من أزمات اقتصادية طاحنة .
سلوك التدخل في شؤون دول المنطقة الذي ينتهجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إدى إلى انهيار في العملة التركية وحملات مقاطعة لمنتجاتها على نطاق واسع من دول عربية ضاقت شعوبها ذرعا من تلك التصرفات والاعتداءات المتشعبة والمتعددة من الـرئيس الـتركي ، فبدلا من أن يبادر في محاولات إيجاد الحلول لإنقاذ شعب تركيا من تبعات جائحة كورونا المستجد نجده يستمر في سياساته الرعناء والتي تخفي وراءها أجندات خبيثة وغايات مشبوهة .
وشهدت كثير من الدول العربية في الفترة الأخيرة دعوات شعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية ووقف استيرادها بسبب الخطاب العدائي للرئيس إردوغان وأعضاء حكومته تجاهها ومن أبرزها السعودية التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة حملة شعبية وصلت إلى ذروتها في الأسابيع الأخيرة بسبب رفض المواطنين الحملة الممنهجة على بلادهم سواء في التصريحات الرسمية أو من جانب الإعلام التركي الرسمي أو الموالي للحكومة .
الحملة التي قام بها شعب المملكة العربية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية كان لآثارها بصمة في واقع الاقتصاد التركي بل وصلت أصداؤها إلى قلب كواليس الحكومة التركية الـتي بدأت تتعالى أصوات المسؤولـين فيها محذرين من آثار سياسة أردوغان ومن الحملـة الـشعبية الـسعودية الـداعية لمقاطعة المنتجات التركية على اقتصاد بلادهم .
وتصاعدت دعوات المقاطعة أيضاً في دول كانت تحاول حكومة إردوغان اتخاذها مرتكزاً لسياساتها في المنطقة، مثل تونس التي ربطتها بها علاقة قوية مع حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي والتي شهدت دعوات شعبية ، فضلاً عن ضغوط من البرلمان لوقف اتفاقيات مع تركيا بسبب إلحاقها الضرر ببلادهم .
وكذلك فعلت الحكومة العراقية التي قررت اللجوء إلى سلاح الضغط الاقتصادي للرد على التدخل التركي العسكري في شمال البلاد، فضلاً عن عدم مرونة تركيا فيما يتعلق بملف المياه ، وصولاً إلى دعوات في المغرب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا و"تمزيقها"، بعد أن سبق ذلك خطوة مماثلة مع الأردن التي ألغت اتفاقيتها مع تركيا بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق