تواصل إيران استفزازاتها وأعمالها العدائية بهدف زعزعة الاستقرار الدولي والوصول لأغراضها المؤرقة للعالم والضغط على المجتمع الدولي لفك الحصار ورفع العقوبات الأميركية التي تم إعادتها عقب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 وتم تنفيذه في عام 2016 وذلك إثر الخروقات الإيرانية للهدنة والاستمرار في تخصيب اليورانيوم بنسب متفاوتة لم يتم الاتفاق عليها .
وفي الأسابيع الأخيرة أشارت تقارير إعلامية دولية إلى سعي إيران لتخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة مما جعله أقرب إلى مستويات صنع الأسلحة أكثر من أي وقت مضى الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قدرة إيران على صنع قنبلة نووية مما يهدد أمن وسلامة المنطقة بل العالم بأكمله بحسب ما ورد تسبب هذا في مخاوف القوى العالمية من عدم قدرة المفاوضين على التوصل إلى اتفاق .
وبحسب مجلة "ناشيونال بوست" الأميركية قامت إيران بإزالة 27 كاميرا من منشآتها النووية وهي التحركات التي وصفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "ضربة قاتلة" لصفقة العمل الشاملة أو الاتفاق النووي الإيراني ، وتابعت أن خطوات إيران الأخيرة تعني أنها تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي بعد أن أقدم المسؤولون الإيرانيون على إزالة الكاميرات المثبتة في المنشآت النووية في البلاد في خطوة تؤكد على رفض إيران للرقابة الدولية ونواياها الخبيثة بالاستمرار في برنامجها النووي .
وأشارت وسائل الإعلام الى أن التجاوزات إيرانية وصلت الى حد التبجح حيث أبلغت إيران هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة الخميس بقرارها إزالة الكاميرات التي تمثل "جميع" معدات المراقبة التي تم تركيبها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من صفقة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، بالإضافة إلى إعلانها عن خطط لتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما في منشأة تحت الأرض .
ووفقا للمجلة فإن هذه الخطوة جاءت ردا على مصادقة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء على قرار ينتقد إيران لعرقلة التحقيق في موقع نووي غير معلن ، وأشارت المجلة في تقريرها الى التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 وهي تحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ، كما تضع جميع منشآتها النووية تحت المراقبة الدولية مقابل تخفيف العقوبات الغربية .
من جانبه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي الذي قام بزيارة رسمية إلى إيران في مارس الماضي في محاولة لإنقاذ الصفقة إن هذه الخطوة يمكن أن توجه "ضربة قاتلة" لخطة العمل الشاملة المشتركة" وأعطى طهران فرصة لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإعادة تركيب الكاميرا ، مشيرا إلى أن إزالتها يعيق مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية ، ومحذرا من أن "هذا بالطبع يشكل تحديا خطيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك" ، وفي الوقت نفسه وصفت وزارة الخارجية الأميركية الخطوة الإيرانية لسحب كاميرات المراقبة بأنها "مؤسفة للغاية" .
