أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فى بيان أمس الأربعاء فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ البالستية.
وقال البيان إن العقوبات فرضت على وكيل مشتريات يتخذ من إيران مقراً له وشبكة من الشركات التي اشترت المواد المتعلقة بالوقود الصاروخي الباليستي لصالح مليشيات الحرس الثوري ووحدة الحرس الثوري المسؤولة عن البحث والتطوير للصواريخ الباليستية .
وأوضحت وزارة الخزانة في بيانها أن محمد علي حسيني وهو وكيل شراء مقيم في إيران اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية .
وتجمد خطوات يوم الأربعاء أي أصول بالولايات المتحدة يملكها أولئك الذين وقعت عليهم العقوبات وتمنع الأمريكيين بصفة عامة من التعامل معهم ، وقالت وزارة الخزانة إن من يشاركون في صفقات معينة مع هؤلاء قد تقع عليهم عقوبات أيضا .
وأوضحت الخزانة أن هذه التدابير تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 مارس والهجمات الصاروخية الأخرى التي نفذها حلفاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منها الهجوم الذي شنه المتمردون اليمنيون الحوثيون في 25 مارس على منشأة تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو .
وأعلن الحرس الثوري الايراني مسؤوليته عن هجوم 13 مارس مؤكدا أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" لإسرائيل عدو طهران اللدود في إقليم كردستان العراق ، وفي 25 مارس تبنى المتمردون الحوثيون 16 هجوما على السعودية بينها الهجوم على خزانين نفطيين في جدة .
قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان أنه " مع استمرار سعي الولايات المتحدة لدفع إيران إلى معاودة الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني " .
وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أنشطة النظام الإيراني المتصلة بالصواريخ الباليستية تزعزع استقرار الشرق الأوسط وتشكل تهديدا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي .
وتأتي العقوبات في وقت تبدو الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ أشهر في فيينا لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق