تطورات عديدة تشهدها الساحة في البحر الأحمر، مع التهديدات التي يقوم بها الحوثي لضرب الملاحة الدولية، مستغلا القضية الفلسطينية وأن تلك العمليات تستهدف ضرب الدول الداعمة لإسرائيل أو المؤيدة لعملياتها العسكرية في غزة، ومع تزايد التهديدات، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على فرد وثلاثة كيانات "مسؤولة عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار".
وطالت العقوبات نبيل علي أحمد الحدث، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء في اليمن، حيث يرأس أيضا شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية، كما طالت العقوبات شركة نابكو، وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال، وشركة "شركة الأمان للشحن والاستيراد والتصدير والنقل المحدودة" ومقرها تركيا.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن "ملايين الدولارات تم تحويلها بالمثل عبر حسابات نبيل الحدث في تركيا، والتي يتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن" وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون في بيان، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي، ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
يقول محللون يمنيون أن تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد السفن يؤدي إلى فقدان الممر الملاحي للبحر الأحمر، وأنه عندما شرعت الجماعة الحوثية في أعمالها العسكرية على خط الملاحة الدولية باستهداف السفن التجارية وضرب بعضها ومحاصرة البعض الآخر كانت الجماعة تدرك أنها كما في كل تاريخها تمارس أعمالاً تمثل خرقاً للقانون الدولي وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومختلف المواثيق والمعاهدات الدولية بشأن التجارة والملاحة عبر المياه الدولة، كل ذلك تحت حجة مساندة المقاومة الفلسطينية والتصدي للعدون الإسرائيلي وجرائمه في حق الفلسطينيين.
وأضافت التحليلات أن ما يمارسه الحوثيون قرصنة فجة ومكشوفة وعمل إرهابي بامتياز، فضلا عن كونه مغامرة انتحارية لا تصيبهم وحدهم بل تجر معها كل البلدان المطلة على البحر الأحمر وبينها اليمن إلى ما لا تُحمد عقباه، وهو لا يختلف عما تمارسه إيران في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، كلما أرادت أن تبعث برسائلها السياسية لابتزاز القوى الدولية ومراكز النفوذ العالمية.
