تزامناً مع مرور مئة يوم على انطلاقة الاحتجاجات في إيران أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال سبعة أشخاص في محافظة كرمان وسط إيران بينهم مواطنون يحملون جنسيات مزدوجة.
وقال بيان للحرس الثوري إن هذه المجموعة مرتبطة ببريطانيا ولعبت دورا في تأجيج احتجاجات كرمان متهما المعتقلين بالتخطيط وتوجيه المحتجين والإشراف على الهجمات التقنية والسيبرانية ، كما زعم البيان أن المعتقلين مرتبطون مع مجموعة تدعى "زاغرس".
وبحسب الوكالة الرسمية "إيرنا" فإن مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم رئيسي وافق في جلسته على تعيين العميد في قوات الحرس الثوري محمد كرمي بمنصب حاكم محافظة سيستان وبلوشستان بدلاً من حسين مدرس خياباني.
وبحسب النشطاء فإن محمد كرمي هو أحد العسكريين الذين لعبوا دورا كبيرا في مذبحة الشعب البلوشي الدموية في زاهدان وخاش ، وفي أول رد فعل على تعيينه اعتبر الأمين العام لحزب بلوشستان هذا التعيين مهينًا وسخرية ممن طالبوا بتغيير الحاكم بعد مذبحة زاهدان وخاش .
وقد تجاوزت الاحتجاجات في إيران يومها المئة رغم قمع النظام لها بوحشية وإعدام البعض من المشاركين لبث الرعب في النفوس ورغم دخول عامل طبيعي تمثل بقساوة الطقس وتساقط الثلوج في بعض المدن.
وهزت الاحتجاجات أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب وتصدرت المرأة ومطالبها الحراك الاحتجاجي قبل أن تتحول إلى مسيرات مطالبة بإسقاط المؤسسة الحاكمة وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامئني في احتجاجات غير مسبوقة على مدى 43 عاماً من ثورة 1979 .
وأسفرت حملة القمع الدموية التي أطلقتها السلطات عن مقتل 506 محتجين على الأقل بينهم 69 قاصراً ويصل عدد الاعتقالات إلى 18516 متظاهراً وفقاً لوكالة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا) وواجهت إيران انتقادات دولية وداخلية غاضبة بعدما أقدمت على إعدام اثنين من المحتجين الشهر الحالي .
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنها حددت هوية 58 مواطناً صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو يواجهون خطر الإدانة بالإعدام وقالت في تقرير إن 47 شخصاً يواجهون تهماً تؤدي إلى صدور حكم الإعدام بالإضافة إلى 13 شخصاً أدينوا بالإعدام .
ونشرت الوكالة قائمة بأسماء الأشخاص المعرضين للخطر لكنها أعربت عن بالغ القلق بشأن مصير 11 شخصاً أعلنت محكمة الثورة أحكاماً بالإعدام ضدهم وأكد التقرير أن أول حالتي إعدام جرى تنفيذهما في مسار قضائي يفتقر للشفافية دون الوصول إلى محامٍ وبسرعة قياسية .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق