مقاطعة البضائع التركية وسم عاد بقوة الأيام الماضية وظل متواجدا لأيام في قائمة أعلى الوسوم رواجا في السعودية والإمارات والبحرين بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية ، وعلى مدار الأعوام الماضية ظلت الدعوات للمقاطعة تتجدد رفضا لسياسات أردوغان فيما بدأت المقاطعة الشعبية تأخذ منحى أكثر تصعيدا وتنظيما مع بداية الشهر الجاري .
جاء ذلك في أعقاب دعوة عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض في 2 أكتوبر الجاري إلى مقاطعة لكل ما هو تركي سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة ، وجدد عجلان دعوته للمقاطعة فى 14 أكتوبر الجاري في تغريدة قال فيها : " أقولها بكل تأكيد ووضوح : لا استثمار ولا استيراد ولا سياحة ، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي".
ووفقا للأرقام التي نقلتها وكالة "بلومبرج" عن هيئة الإحصاء السعودية فقد هوت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى 9.47 مليار دولار في 2019 مقارنة بنحو 12.74 مليار دولار في 2015 ، وتراجعت واردات السعودية خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020 بشكل مهول إلى 1.91 مليار دولار وفقا لـ"بلومبرج" وهو ما يؤكد بوار المنتج التركي في الأسواق السعودية .
وأكدت السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.
وأسهم نجاح الحملة في السعودية ومشاركة أكبر المراكز والأسواق التجارية السعودية في انتقالها سريعاً إلى دول عربية وغربية وآسيوية أخرى منها الإمارات ومصر والمغرب واليونان وقبرص وأرمينيا وانتشرت الحملة على أوسع نطاق احتجاجاً على سياسات تركيا ودعمها للإرهاب وكذلك تدخلاتها في شؤون جيرانها ودول المنطقة .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق