كشفت تقارير تونسية عن خبر توقيف شاب إيطالي من أصل تونسي بعد مدة من تتبعه بشبهة محاولة تجنيد شباب مسلمين وعرب في إيطاليا وإرسالهم إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق بدعوى الانخراط في الجهاد .
ولم تعلق الجهات القضائية والأمنية والدبلوماسية الرسمية على هذه الحادثة التي أعادت إلى السطح ملفات آلاف الشباب التونسيين والمغاربيين الذين اتهمتهم مصادر عسكرية وأمنية أميركية وأوروبية بالانخراط في التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا منذ سقوط حكم صدام حسين في 2003، ثم بعد تسليح المعارضتين الليبية والسورية في 2011.
وقد استأثرت قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر من تونس على اهتمام كل العالم والتي بدأت أحداثها في غمرة انفلات الخطاب الديني الذي شهدته المساجد التونسية خلال الأعوام الأولى من هيمنة الحركة الإخوانية على الحكم 2011-2013 ، وازداد هذا الملف خطورة في أوروبا والدول المغاربية خلال العقد الماضي بعد تعاقب الهجمات الإرهابية على سياح وأهداف مدنية في فرنسا وعدة دول أوروبية وتركيا وتونس .
وتقدر مصادر تونسية عدد التونسيين الذين تم إرسالهم للانضمام إلى جماعات إرهابية من بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بنحو ستة آلاف ، وقد اتهمت أحزاب علمانية حركة النهضة الإخوانية بحثّ الشباب التونسي على الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب بالخارج .
وقال محللون تونسيون إن عملية تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب تورطت فيها مئات الجمعيات الدينية بتونس والمرتبطة بحركة النهضة الإخوانية، حيث تم حل العشرات منها، بعد ثبوت علاقتها بأعمال إرهابية وإرهابيين.
وأضافت التحليلات أن السلطات التونسية ما زالت تنبش في هذا الملف الأسود وأن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت خطيرة ستميط اللثام عن العديد من الأسماء الإخوانية التي أمنت لهم الطريق وأخفت آثار المتورطين في تسفير الشباب وقتلهم في بؤر التوتر كل الملفات سيتم فتحها زلزال كبير سيفضح سنوات العشرية السوداء .
كان قد أصدر قضاء مكافحة الإرهاب في يونيو من العام الماضي قرارات تقضي بتجميد الأرصدة المالية لعدد من الشخصيات من بينها رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام .
