أخفت ميليشيات الحوثي الإرهابية إيرادات صندوق دعم التعليم الذي تديره في صنعاء للعام الرابع على التوالي منذ قرار إنشائه في سبتمبر 2019 بهدف دعم المعلمين والطلاب ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار ، فيما طالب نواب في برلمان صنعاء وزارة التربية والتعليم التي تديرها ميليشيات الحوثي بتقرير مفصل حول أعمال صندوق دعم المعلم ومصير وحجم إيراداته وأوجه وحجم مصروفاته .
وفي محاولة للتملص من التزامات الصندوق تجاه المعلمين في صنعاء زعم القيادي الحوثي المعين بمنصب نائب وزير التربية، خالد جحادر ضعف موارد الصندوق مقارنة بحجم الاحتياج ، زاعماً كذلك "دعم طباعة الكتاب المدرسي بما يقارب خمسة مليارات من عائدات الصندوق" دون إشارة إلى حجم مبيعات الكتاب المدرسي في السوق السوداء التي أوجدتها جماعة الحوثي لتحقيق أرباح مالية باهظة وذلك حسبما ذكر تقرير لشبكة "رؤية".
يقول محللون يمنيون إن نهب الحوثي لأموال الصندوق هو استمرار لسياسة الانتهاكات والسرقات التي تقوم بها الميليشيا ضد الشعب اليمني ، لافتين أنه حسب قانون إنشاء الصندوق كان من المفترض أن يتولى دعم المعلمين وتدريبهم باعتبارهم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية ودعمهم مالياً أثناء الأزمات والحالات الطارئة وفي حالة عجز الوزارة عن توفير مستحقاتهم وبما يضمن استدامة التعليم .
وأضافت التحليلات أن أعداد المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية تبلغ أكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة يعانون من قطع رواتبهم منذ أعوام لهذا تشهد تلك المناطق إضراباً للمعلمين الذين يطالبون سلطات الحوثي بصرف مستحقاتهم، وقالت الميليشيات التابعة لإيران: إنّ إضراب المعلمين له دوافع سياسية ونسبة المشاركة في الإضراب تصل إلى 80%، وربما أكثر من ذلك خاصة في المناطق الريفية .
