بعد سنوات من توتر العلاقات بين تركيا والإمارات بدأت خطوات تقارب وتهدئة بين البلدين وسط مؤشرات متزايدة على تحسن العلاقات وتوقعات بأن يركز البلدان على بناء العلاقات الاقتصادية وترحيل الخلافات السياسية .
وتمضى الجهود التركية لتهدئة التوترات مع الإمارات بسلاسة وسرعة وخاصة بعد المحادثة الهاتفية بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أغسطس الماضى في أعقاب اتصالات بين مسؤولي المخابرات والحكومة في البلدين .
ووصف مسؤول تركي كبير الاتصال الهاتفي بين أردوغان والشيخ محمد بن زايد بأنه خطوة بالغة الأهمية باتجاه التغلب على الخلافات التي عكرت صفو العلاقات بينهما .
من ناحية أخرى كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام صناديق الثروة التابعة لإمارة أبو ظبي بالاستثمار في تركيا حيث تستكشف وتدرس مشاريع بتكلفة مليارات الدولارات ، لافتة ان المحادثات بين الصناديق في الإمارة الغنية بالنفط وعاصمة دولة في الإمارات العربية المتحدة وبين الشركات في تركيا مستمرة منذ شهور .
ومن بين الصناديق التي تبحث الاستثمارات التركية على مدار الأسابيع الأخيرة جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعد أكبر صندوق ثروة في الإمارة ولديه أصول بقيمة 686 مليار دولار وفقا لما ذكرته المصادر .
فيما قال أحد المصادر إن شركة "القابضة" أو "إيه دي كيو" وحدها تدرس إنفاق قرابة مليار دولار على مشاريع تتعلق بالرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية ، وتعد "القابضة" ثالث أكبر صندوق ثروة في الإمارة بعد جهاز أبو ظبي وشركة "مبادلة" للاستثمار، وتصل قيمة أصولها إلى 110 مليارات دولار .
ويرى الخبراء أن التوافق الإماراتي التركي تسارع بعد أن تخلت تركيا عن دعمها السياسي والإعلامي والتنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية وأن تقدم المناقشات الاستثمارية والصفقات المحتملة دليلا إضافيا على التطور الذي تشهده علاقات البلدين والذى من شأنه أن يثير مخاوف قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى المقيمين فى تركيا .
وتسعى تركيا للحفاظ على المسار الإيجابى الذى حققته مع الإمارات وتريد توظيفه من خلال تقديم تنازلات في ملف الإخوان للتعبير عن تمسكها بمواصلة التقارب وتفكيك حالة الخصومة بشكل كامل مع المحور الفاعل في المنطقة المتمثل في الإمارات والسعودية ومصر وأيضا لمحاولة تحسين أوضاعها الاقتصادية المتردية .
