تراجعت حركة الاستثمار الأجنبي والمحلي في سوق العقارات القطري منذ بدء المقاطعة العربية للدوحة ، حيث سجل مؤشر عقارات قطر انهيارا غير مسبوق خلال العام الجاري ووصل لأدنى مستوى له منذ يونيو 2014 مدفوعا بتراجع الطلب وارتفاع الأسعار والأزمات المتوالية التي تشهدها الدولة داخليا وخارجيا.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي أن مؤشر العقارات هبط إلى 208.9 نقاط في أغسطس الماضي وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2014 قبل أن يعود للصعود في سبتمبر 2020.
وبلغت قراءة المؤشر في سبتمبر 217.1 نقطة وهى نسبة قريبة من أدنى مستوياته في ستة أعوام ونصف ، وهو أول صعود بأكثر من 9 نقاط منذ يونيو 2018 نتيجة استئناف نشاط البيع والشراء للعقار بعد توقف كامل لشهور خلال أزمة كورونا الماضية وليس بفعل تحسن الطلب.
ويستند مؤشر أسعار العقارات على بيانات وزارة العدل القطرية ويتألف من حجم العرض والطلب ويتراجع المؤشر كلما زاد العرض كما هو في الوقت الحالي بينما ترتفع قراءاته مع زيادة الطلب على العقار ، وتراجع المؤشر السنوى بنسبة 14% خلال سبتمبرالماضي هبوطا من 252.8 نقطة في سبتمبر 2019 وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وقبل بدء المقاطعة العربية ضد الدوحة كانت قراءة مؤشر أسعار العقارات قد بلغت 282 نقطة ثم بدأت فى التناقص ، وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب مما أثر سلبا على اقتصادها ومؤشراتها وكافة قطاعاتها وأدى إلى تخارج النقد الأجنبي والإستثمارات وتعثر المشاريع.
