مع تراجع الاقتصاد التركي ودخوله مرحلة الركود بل الكساد جراء سياسية الديكتاتور العثماني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جانب وتفشي وباء كورونا المستجد في تركيا، أضطر "أردوغان" إلى بيع أصول تركية في مقدمتها حصة من بورصة إسطنبول لتعويض نزيف الاقتصاد المتواصل .
أعلن صندوق الثروة التركي اكتمال صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة نسبتها 10% من أسهم البورصة التركية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الخميس الماضي ، وأوضح بيان صندوق الثروة أن حجم الصفقة يبلغ 200 مليون دولار مما يعني أن قيمة حقوق الملكية الإجمالية للبورصة يبلغ ملياري دولار .
وأثارت الصفقة التي تم الكشف عنها مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثان غضب المعارضة ، وتأتي الصفقة المثيرة في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشه تركيا فيما يبرر سرعة إتمامها .
وأكد البيان أن صندوق الثروة التركية لا يزال هو المساهم الأكبر في بورصة اسطنبول حيث يسيطر على 80.6% من أسهمها ، في حين أن بقية الأسهم مملوكة لمؤسسات أسواق رأس المال المحلية البارزة ، ويشار إلى أن صندوق الثورة الذي يترأسه أردوغان والمشكل عقب انقلاب 2016 يضم عددا من الشركات المصادرة من رجال أعمال معارضين .
وقالت صحيفة "أحوال التركية" إن تركيا تلزم قطر بمعاهدات واتفاقيات تعاون في مجالات عدة ، منوهة بأن أنقرة تحصل على هبات من الدوحة بعضها معلن وبعضها سري ، وأضافت الصحيفة أن تركيا تستخدم أموالا قطرية في صراعات بسوريا وليبيا والقوقاز، فى غضون ذلك اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس الدولة التركية بالدفع باللاجئين إلى الحدود عمدا ، مشيرا إلى أن تركيا تبتز أوروبا بورقة اللاجئين .
