احتجاجات شعبية واسعة تجتاح تونس في العيد الوطنى الـ 64 للجمهورية تطالب بإسقاط حكومة حزب النهضة الإخوانى الحاكم المهيمن على دفة الشأن السياسي والعام فى البلاد منذ عام 2011 .
وحددت القوى السياسية الوطنية فى تونس اليوم الأحد الموافق 25 يوليو ليكون "يوم الحسم" فى مواجهة إخوان تونس وسحب الثقة من زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشى وسحب الثقة كذلك من الحكومة الإخوانية .
وحظيت الدعوة التى أطلقها النواب والكوادر السياسية التونسية بتفاعل كبير فى الشارع التونسى الذى بات يحلم بالخلاص من كابوس الفاشية الدينية خصوصا بعد الانتهاكات المروعة التى ارتكبتها حركة النهضة من أعمال عنف وتصفية سياسية للمعارضين فى الماضى والحاضر .
وبعدما بدأ احتشاد المحتجين في ساحة باردو حيث يقع مقر البرلمان التونسي للمطالبة باسقاط النظام السياسي الذي تقوده حركة النهضة الإخوانية امتدت الاحتجاجات خارج العاصمة إلى محافظة سوسة الساحلية وصفاقس جنوب البلاد والكاف شمال غرب البلاد .
وردد أنصار الحزب الدستوري الحر "الشعب يريد إسقاط النظام" أثناء المسيرة التي جابت شارع 20 مارس بالقرب من وسط العاصمة والمؤدي إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان .
ومع وصول المحتجين للبرلمان كثفت قوات الأمن في تونس من تواجدها في محيط البرلمان حيث نصبت الحواجز الحديدية ومددت الأسلاك الشائكة وسط مخاوف من اقتحام البرلمان من قبل المحتجين الغاضبين .
وكانت السلطات قد أغلقت العاصمة التونسية وكافة الطرقات المؤدية للبرلمان بالتزامن مع دعوات للتظاهر والاحتجاج أمام مقر مجلس الشعب ومنعت دخول السيارات من المدن الأخرى إلى العاصمة .
ويأتى إغلاق العاصمة التونسية تخوفا من وصول عدد من الجماهير الغاضبة على المنظومة الحالية إلى وسط البلاد مما قد يتسبب في فوضى وتشابك .
ورفعت قوى سياسية عديدة خلال الأسابيع الأخيرة شعار إسقاط نظام الإخوان الذي يحكم تونس منذ عقدين والذي يحمل عبء مسؤولية الأزمات السياسية التي تعرفها البلاد .
وشاركت جمعيات ومنظمات تونسية مدنية ومدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على رأسهم مجموعة "لا للتعويضات للنهضاويين" ذات المتابعة الكبيرة على "فيسبوك" في الإعداد لهذه المسيرة على مدى شهر كامل .
كما انضم إلى هذه الجمعيات والنشطاء أحزاب معارضة مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب ومشروع تونس بهدف إنهاء نزيف الوضع الصعب في تونس والثورة ضد القابضين على زمام السلطة فيها وفي مقدمتهم الإخوان .
ويتبنى المنظمون موقف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي يعتبر منظومة الحكم التونسي بعد 2011 ونظاميها السياسي والانتخابي مسؤولين عن الانهيار شبه الكلي والعام المسجل في كل المجالات في تونس وأن الحل هو إسقاطها .
