عناصر جماعة الإخوان تواجه ظروفا مادية وحياتية صعبة في تركيا أدت الى تفكك أسر إخوانية كثيرة هناك بسبب قلة الرواتب وتدني المعيشة وصعوبة العودة لمصر في ظل وجود أحكام ضدهم في قضايا عنف وإرهاب مما جعلهم فريسة سهلة للاستقطاب والتجنيد والعمل لحساب أي جهات ومخابرات معادية للدولة التي يقيمون فيها مقابل الحصول على المال .
شباب “جماعة الإخوان المسلمين تعرضوا لصدمات متتالية وخيبات أمل في قياداتهم الذين تخلوا عنهم مما جعلهم عرضة للتشتت وفقدان الثقة في الجماعة والوطن وتركيا نفسها ، وخاصة بعد ان القت المخابرات التركية العام الماضي القبض على مجموعة من أفراد وعناصر الجماعة بعضهم له حيثية قيادية بتهمة التعاون مع الخارج حيث ثبت أن بعضهم يعمل لصالح الاستخبارات الروسية ولديه اتصالات وعلاقة تعاون ثابتة معها .
وعلى الرغم من فتح الرئيس التركي بلاده وجعلها مقرا للإخوان المسلمين وفتح منصات إعلامية لهم ومنح بعضهم الجنسية التركية واستخدامهم ضد شعوبهم ودولهم بل ودفعهم لإرتكاب جرائم هنا وهناك باسم الدين، إلا أن هناك مؤشرات على تخلي إردوغان عن الإخوان لإنقاذ نظامه خاصة بعد أنباء اعتقال 23 من قيادات وعناصر الإخوان المقيمين في تركيا مؤخرا بتهمة التواصل مع دول أخرى لتأمين ملاذات آمنة لعدد من قادة الإخوان دون علم السلطات التركية .
السلطات التركية تحتجز حاليا هؤلاء العناصر بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية .
وتبين أن هؤلاء العناصر كانوا يتواصلون مع جهات إغاثية ومنظمات تابعة للجماعة في بعض الدول الأوروبية لتسهيل إيواء وتدريب وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية بتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان ودون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها ، خاصة أن هذه الاتصالات كانت تتم من داخل الأراضي التركية وهو ما أزعج حكومة أنقرة التي أرتأت أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدا عن وصايتها وتوجيهاتها وتتعامل مع دول لديها تعارض في المصالح مع الدولة التركية .
كما رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول بعدما كشفت التقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل واختراق حسابات وصفحات تواصلية مما يشكل خطرا على الأمن القومي التركي مستقبلاً في حالة حصول هؤلاء على الجنسية .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق