يخضع كبار الضباط في القوات المسلحة التركية لعملية تدقيق صارمة كل عام خاصة قبل اتخاذ قرارات الترقيات والتعيينات من قبل المجلس العسكري الأعلى برئاسة أردوغان ولكن ترقيات الضباط في الآونة الأخيرة شملت الأقل كفاءة وتجاهلت الأكثر خبرة بينما اعتمدت على الولاء السياسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم .
وقد أفاد الفحص الدقيق لخلفية أحد كبار الضباط أن ابن عمه كان عضوا في الجماعة السلفية التابعة لتنظيم القاعدة في تركيا ، وقد جاءت هذه المعلومات الاستخبارية في مذكرة بتاريخ 8 مايو 2013 أعدتها المديرية العامة للأمن ونقلتها إلى هيئة الأركان العامة التي أبلغت فيما بعد قيادة القوات البرية للعرض على الرئيس التركى .
ورغم المعلومات الاستخباراتية الخطيرة الموثوقة من المديرية العامة للأمن بشأن العقيد المشبوه أونسال قرر أردوغان إبقاءه في وظيفته وتم تكليفه برئاسة القسم المسؤول عن التخطيط للتدريبات العسكرية.
أونسال كان أيضا أحد المتهمين في عصابة إجرامية منظمة تتخذ من مقاطعة إزمير غربي تركيا مقرا لها وقد تم الكشف عن اسمه في سجلات أرشيفية مخبأة تابعة للعصابة .
وخطط أونسال لمناورة في عام 2017 شاركت فيها دول عدة ، كما دعيت قطر للانضمام إليها وزار أونسال الدوحة في سبتمبر 2015 للتخطيط لإجراء تدريب عسكري تركي قطري مشترك .
وقد تمت ترقية أونسال إلى رتبة عميد ثم إلى رتبة فريق وفي عام 2019، تم تعيينه أمينا عاما لهيئة الأركان العامة وبعد عام مددت مهمته لعام آخر بقرار اتخذه أردوغان .
ويعد أونسال واحدا من العديد من الشخصيات المشبوهة التي تمت ترقيتها خاصة بعد أن طرد أردوغان آلاف الضباط المؤهلين تأهيلا عاليا من ثاني أكبر جيش في الناتو من حيث القوة البشرية .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق