أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية وتقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية لأي غرض من الأغراض .
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع الخاص المشترك بشأن "الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462 (2019)" التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة من إدارة مكافحة الإرهاب خالد ناصر العضيب .
وأفاد العضيب أن المملكة العربية السعودية قامت بإنشاء إدارة معنية بالتحريات المالية في العام 2006 حيث تتمتع باستقلالية عملية كافية وتعمل بوصفها جهازا مركزيا وطنيا على تلقي وتحليل البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
وأشار إلى أن هذه الإدارة أصبحت عضوا في مجموعة الإيجمونت منذ العام 2009م وفي العام 2017 قامت المملكة بالتقييم الوطني حول مخاطر تمويل الإرهاب بهدف تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجهها وتقييم فعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر وتحديد الأولويات في ذلك واتخاذ قرارات مبررة ذات صلة .
ولفت العضيب الانتباه إلى أنه فيما يخص الجهود الدولية فإن المملكة العربية السعودية عضو مؤسس لمجموعة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مبينا أن المملكة في العام 2015 تلقت دعوة من مجموعة العمل المالية للانضمام اليها كعضو مراقب وفي يونيو 2019 انضمت المملكة إلى مجموعة العمل المالية كعضو دائم .
وأوضح أن المملكة تشارك حاليا ضمن فريق (RTMG) الذي يعنى بصياغة تقارير ذات صلة بمكافحة تمويل الإرهاب ، كما تترأس المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش ، وقامت في 2017 بتأسيس واستضافة مركز استهداف تمويل الإرهاب بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجية .
ودعا خالد العضيب في ختام الكلمة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات ورفع القدرات والإمكانات لدى الدول الأخرى في مجال مكافحة تمويل الإرهاب .
