حرص مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا على أن يكون لجماعته قدرات اقتصادية قوية، لذا فقد أقامت الجماعة بعده المدارس والمستوصفات والمستشفيات والمزارع والمشروعات العقارية وشركات مواد البناء والنقل والمواصلات، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والخردوات والملابس الجاهزة وغيرها.
كما أقامت الجماعة العديد من المشروعات الاقتصادية اختلفت ما بين أنشطة التعدين والمحاجر إلى الغزل والنسيج والطباعة والنشر والإعلام، وكان معظمها في شكل شركات مساهمة ، إلى جانب العشرات من الشركات الصغيرة التي غطت مختلف المحافظات المصرية واهتمت بأنشطة عديدة.
وعقب الربيع العربي اعتمدت الجماعة إنشاء جهاز اقتصادي وتمويلي وضع خطة كبيرة لصناعة بيزنس آمن بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية.
وقال خبراء فى شئون التنظيمات الإرهابية أن اقتصاديات الجماعة اعتمدت على إنشاء الشركات السابقة التي كان يديرها قادة مختصون، واشتراكات الأعضاء، والتبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات، لصالح التنظيم وجمعياته الخيرية، وكذلك أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من الأغنياء أو كبار رجال المال والأعمال والملاك، ومعونات ومساعدات رجال أعمال وجمعيات إسلامية في أوروبا وأمريكا.
وفي فترة التسعينات تحولت اقتصاديات الجماعة إلى شركات التوظيف التي أصبحت غير قانونية وتعرضت لضربة أمنية كبرى أفقدتها قوتها، وتمّت محاكمة مؤسسيها وإيداعهم السجن، ممّا دفع الجماعة إلى الهروب لمشاريع متوسطة مثل المكتبات والمدارس ومعارض السلع التي كانت تقام في النقابات والجامعات.
وأموال الإخوان هي جزء من أدوات ربط الفرد بالجماعة ومساعدةالأسرة الإخوانية في امتلاك القدرة على المواجهة المستمرة، لا سيّما في أعوام التضييق ومنها كان يتم دفع النفقات الشهرية للأسر التي تم اعتقال عائلها ومنها تساعد الجماعة بعض المنتمين إليها في رحلات تعليمهم أو مواجهة ظروف صحية صعبة ومنها أيضاً تقوم الجماعة بدورها في تطبيب المجتمع المعوز من خلال الاهتمام بمساعدة الأيتام والفقراء عبر الصدقات الدائمة أو الموسمية المتقطعة.
وهذه الأموال تعد قوة اجتماعية طالما تمكّن الإخوان من حشدها للتصويت لمصلحة مرشحيهم في مختلف الانتخابات التي خاضوها ، وقد ظهر الأمر بجلاء عقب ثورة يناير فى مصر حين قام الإخوان بتوزيع سلع تموينية على الفقراء في بعض المدن أملاً بالحصول على أصواتهم.
