الرئيس التركى رجب طيب اردوغان يخشى الثورة الاجتماعية لأنه لا يستطيع تحقيق نصر حاسم على بيئة مناهضة له فكرياً وعقائدياً واجتماعياً على عكس التيارات والزعامات السياسية والحزبية المعارضة له .
وقد دأب أردوغان على توظيف الكثير من قوانين العقوبات وتفصيلها تبعاً لمستوى التحديات التي تقف في وجهه ، في حين يلجأ بسبب عجزه عن استئصال الثورات الاجتماعية إلى العنف المباشر كسلاح قمعي لترهيب النخب الفكرية والأكاديمية والفنية كما حدث عام 2013 في جيزي بارك، وفي جامعة بوغازيتشي منذ نحو شهرين.
يستكمل أردوغان نهجه التسلطي وقيادته الفردية بمحاولات التسلل المباشر إلى سلك التعليم الجامعي لأنه يدرك أن هذا القطاع لن يكون في غالبيته العظمى مع نهجه الساعي إلى الهيمنة المباشرة على جميع قطاعات البلاد، وهو النهج الذي تتضح معالمه يوماً بعد يوم وصولاً إلى طروحاته ومطالباته بتغيير الدستور التركي دون الإفصاح عن الدوافع والأهداف التي أوحت له بهذا التوجه .
أياً تكن الجهات أو التيارات التي رفعت راية التحدي بوجه أردوغان على خلفية أحداث جامعة بوغازيتشي مؤخراً فإن دلالات الحدث أعمق بكثير من كونها برامج قوى معارضة للضغط على أردوغان ودفعه للاستقالة ، فأحداث جامعة بوغازيتشي أعادت بمضامينها السياسية والاجتماعية إلى الأذهان وقفة النخبة التركية بمختلف مدارسها وتياراتها وأيديولوجياتها ضد قرار أردوغان عام 2013 وكان حينذاك رئيساً للحكومة التركية القاضي بتحويل متنزه جيزي بارك وسط إسطنبول إلى مركز تجاري .
لتماثل بين الواقعتين رغم الفاصل الزمني بينهما ينبع من حاملهما الواحد وهو النزوع نحو التفرد بالقرار وتجاهل القوانين الناظمة وتجاوزها حين يقتضي الأمر تحقيق مكاسب حزبية وشخصية تعزز رصيده وهو ساعٍ نحو سلطة الرجل الأوحد .
الرئيس التركي يستغل في هذه المرحلة عدة نقاط أبرزها عدم تبلور أجسام معارضة وازنة حتى الآن بحيث يمكن لكل جسم تشكيل ضغط حزبي وسياسي ومجتمعي منافس له ولحزبه ، وكذلك غياب نقاط التقاء بين الأحزاب تمكنها من تشكيل هيكل معارض بصيغة ائتلافية يمنحها القدرة على استثمار المزاج الشعبي لدعم توجهاتها المناهضة لسياسة التفرد الأردوغاني الإخوانى .
التراكمات والاحتقانات داخل المجتمع التركي بمختلف انتماءاته ومدارسه الفكرية والنخبوية تتزايد بعد أن عاين الكثيرون منهم مؤشرات انزلاق بلادهم على يد أردوغان وحزبه وأيديولوجيته الإخوانية نحو دروب ضيقة تخدم السلطة الحاكمة ومصالحها على حساب قضايا جوهرية متعلقة بحقوق الإنسان التركي في الحرية والتعبير والتجمع، وسعي أردوغان لابتلاع الدولة وإيداعها في جوف حزبه الإخواني وتحويل مؤسساتها خادمة لأيديولوجيته ومصالحه .
