وجدد المجلس التأكيد على استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
كما أصدر المجلس عدة قرارات من بينها الموافقة على إنشاء هيئة "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي" وهى هيئة تعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها .
وتقود السعودية في إطار رؤية 2030 أكبر عملية لتطوير قطاعها العسكري استجابة للتهديدات المتغيرة والمتسارعة وضمان حماية مصالح السعودية وأمنها تشمل تعزيز وتحديث القدرات الدفاعية ورفع نسبة توطين التصنيع العسكري وتنويع الشراكات الدولية في هذا الإطار .
وتتولى الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي أعلن عن تأسيسها في 2017 مسؤولية تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتقليص اعتماد السعودية على الخارج في تأمين قدراتها الدفاعية وتوطين 50% من الإنفاق العسكري خلال 10 سنوات .
من ناحية أخرى شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه ميليشيات الحوثي ومزود أسلحتها وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوض الجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وتهدد الأمن والسلم الدوليين .
