منذ أن بدأ زعيم المافيا التركية سادات بكر في مايو الماضي نشر مقاطع فيديو تفضح شخصيات بارزة فى الحكومة وحزب الحرية والعدالة الحاكم كانت هناك تساؤلات حول سبب امتناع الادعاء العام عن التحرك لفتح تحقيقات فيها .
وفى فضيحة مدوية للنظام طالب سادات بكر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بأن يرسلوا رسالة نصية إلى نائب رئيس الإدارة المحلية لحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس السياسة الاقتصادي الرئاسي "كوركماز كاراجا" كي يعيد إليه مسبحته الخاصة مؤكدا أنه قواد .
وقال سادات بكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : " أخواني الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما ، لم أكن أعرف في الوقت الذي أعطيت فيه مسبحتي الخاصة كهدية إلى هذا الشخص الذي يدعى كوركماز كاراجا أنه قواد ، هل يمكنكم أن ترسلوا رسالة نصية إلى هذا الصديق وإخباره أنني أريد المسبحة الخاصة بي".
وكان زعيم المافيا في تركيا سادات بكر قد بدأ عقب حملة أمنية انطلقت ضد رجاله في تركيا في أبريل الماضي كشف تورط مسؤولين حاليين وسابقين في جرائم يعاقب عليها القانون من بينها تجارة السلاح والمخدرات والاغتيال .
من ناحيته جدد علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض بتركيا اتهامات الفساد وتجارة المخدرات وإساءة استخدام المنصب التي وجهت لبعض أعضاء العدالة والتنمية من قبل زعيم المافيا سادات بكر الذي يشن منذ أكثر من شهر حملة لفضح النظام الحاكم وكشف جرائمه .
وقال باباجان : " الأتراك الذين نسوا المنظمات الإرهابية لفترة طويلة عادوا وتذكروها مجددا بسبب تفشي التنظيمات الإجرامية في هذا البلد" ، وأضاف "حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة وقال إنه سيكافح الفساد أصبح فاسدا".
وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة ولا سيما الاقتصادية منها والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات .
تطورات جاءت بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية .
وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي نتج عنه تراجع لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عديدة .
وتحمل المعارضة وكذلك الشارع التركي النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية ، ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023 لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد .
