يُعتبر حزب الله أكبر تهديد للسيادة اللبنانية، وتشكّل ترسانته العسكرية خطراً كبيراً على اللبنانيين، فقد عززت من عزلتهم الدولية ومحيطهم العربي؛ ما تسبب بشكل أو بآخر بالأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد، وهي الأسوأ في تاريخ لبنان.
دراسة لمركز الإمارات للسياسات تناولت الأزمة السياسية في لبنان، وتأثير سلاح حزب الله في المعادلة السياسية والأزمات التي عصفت بالبلد، مؤكدة أنّ سلاح حزب الله أحدث خللاً أساسياً في موازين القوى السياسية الداخلية في لبنان، كما شكّل منذ عام 2006 مسألة مستعصية على الحل لبنانياً، في ظل اعتبار الحزب رأس حربة للحرس الثوري الإيراني، وتحديداً لفيلق القدس الذي تتركز مهمته في تأمين الهيمنة الإيرانية على لبنان ودول عربية أخرى.
وأكدت الدراسة أنّ الدور الذي مارسه حزب الله وأمينه العام، عسكرياً وإعلامياً، في مسار دعم إيران ومؤازرتها في سياساتها الإقليمية السلبية، وتدخلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيّما في مواجهتها مع المملكة العربية السعودية، تَسبَّب بأضرار كبيرة للبنان، نَتَجَ عنها تضرُّر حركة السياحة والاصطياف للرعايا العرب تضرراً جسيماً، بالإضافة إلى وقف كل المساعدات والاستثمارات الخليجية في لبنان.
حزب الله دعم مسار إيران، وتدخلاتها في المنطقة، وتَسبَّب بأضرار كبيرة للبنان، نَتَجَ عنها تضرُّر حركة السياحة، بالإضافة إلى وقف كل المساعدات والاستثمارات الخليجية.
ويرى محللون إنّ سياسات حزب الله ساهمت في انهيار لبنان، سياسياً واقتصادياً ومالياً، وأدى ذلك إلى ضائقة حياتية شملت البيئة الحاضنة له، ولم ينجح الحزب من خلال استعماله قدراته المالية، التي يحصل عليها من مصادر متنوعة من إيران ومن داخل لبنان وخارجه، في تخفيف مفاعيل الأزمة المعيشية على بيئته.
وأضاف التحليلات أن حزب الله يتعرض حالياً لمجموعة واسعة من الضغوط المتنوعة، لم يسبق أن واجه مثلها منذ تأسيسه، تتلخص في الضغوط الداخلية عليه؛ بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي أصابت الناس في بيئته، بالتوازي مع تراجع موارد الحزب المالية، هذا إلى جانب الضغوط المالية، والأمنية، والسياسية، التي يتعرض لها الراعي الإقليمي للحزب (إيران)، داخلياً ودولياً، بالإضافة إلى استمرار العقوبات الاقتصادية الغربية عليها، وتأثيرها سلباً في حجم المساعدات والتدفقات المالية باتجاه حزب الله.
ولفتت أنه رغم الأزمات الكبرى أنّه لا بدّ أن تتبنّى الدولة اللبنانية سياسة واضحة لاستعمال كامل القدرات الوطنية المتاحة لتأمين الدفاع عن الوطن ومصالحه العليا، وتحقيق السيادة الوطنية كاملة وغير منقوصة.
