جدد مجلس الوزراء السعودى في جلسة لمجلس الوزراء عقدها اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز موقف المملكة الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل .
وأعاد المجلس التذكير بمشاركة المملكة فى اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والاهتمام البالغ الذي توليه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية لأهمية أهدافها ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين .
وإستعرض المجلس تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية التي تقوم بها المليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة وتهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر .
وكان المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة قد دعا في كلمة المملكة أمام الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان إلى الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ودعم المبعوث الأممي وجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي في اليمن كونها السبيل الأنجع لمساعدة الشعب اليمني .
وأشار إلى رفض المجلس للقرار المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في اليمن" ، معتبرا أن هذا الرفض استجابة لمطالب عادلة ومشروعة ومحقة بإنهاء ولاية فريق الخبراء في اليمن وهو ما أيدته غالبية الدول الأعضاء بالمجلس من مختلف المجموعات الجغرافية .
وأوضح أن تقارير فريق الخبراء تجاهلت المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن ، كما أساء الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق حيث استمد معظم المعلومات التي وردت في تقاريره من منظمات غير حكومية متعاطفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية مما كان له أثر في التشويش على الرأي العام الدولي وتعميق الفجوة بين مكونات وأطياف الشعب اليمني وتعزيز وشرعنة موقف المليشيات الانقلابية .
