قدمت المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الافروآسيوي للدراسات والاستشارات دعوى الى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى تحت اسم "العدوان التركي على ليبيا" .
وقبلت المحكمة رسميا الدعوى المرفوعة ضد أردوغان بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية والسراج بصفته وشخصه وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من قادة المليشيات بجرم "التعاون في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية".
ونصت المذكرة القضائية على أن أردوغان و السراج وباقي المذكورين تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية والتي يعاقب عليها القانون الدولي وتعد من الجرائم المصنفة بجرائم ضد الإنسانية .
وتضمت أوراق الدعوى حافظة مستندات تشمل نحو 20 جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين على جرائمهم في حق الإنسانية .
وتنوعت هذه الجرائم بين جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي و جريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية .
وجندت تركيا للقتال في ليبيا أكثر من 18 ألف مرتزق سوري بينهم 350 طفلاً دون سن الثامنة عشر أعيد منهم 10,750 إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية ، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية وبلغ عدد القتلى من بينهم 496 .
ولا تزال تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا من خلال دعم مليشيات حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها واستئناف الجسر الجوي العسكري مع البلد الذي بدأ لتوه مرحلة بناء جديدة لتوحيد مؤسساته وإرساء استقراره .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق