في وقت تروج تركيا لنفسها على أنها واحدة من مصنعي ومصدري الصناعات العسكرية عالميا ، تكشف واردات البلاد من قطع السلاح ومدخلات الإنتاج الرئيسية أن أنقرة ليست سوى مجمع لشركات أسلحة عالمية .
وبعد سنوات من كذبة الصناعات العسكرية التركية تكشفت حقيقة تلك الصناعات بعد إعلان أوروبي تم بموجبه وقف صادرات المواد الفعالة ومدخلات الإنتاج الرئيسية في الصناعات العسكرية التي تقول أنقرة إنها إنتاج محلي بالكامل .
العقوبات الأوروبية ستلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد التركي الذي يرزح تحت ضغوط كبيرة بسبب جائحة كورونا وتراجع الليرة أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة ، كما أنها ستشكل عائقاً أمام برنامج "دبابات ألتاي" التركية التي زعم أردوغان تصنيعها في تركيا مؤكداً في تصريحات سابقة أنها ستكون جاهزة بحلول 2020 .
وبذلك أصبح مشروع "دبابات ألتاي" التي تفاخر أنقرة بأنها تركية الصنع في خطر حقيقي خاصةً أن فرنسا وألمانيا رفضتا في تسليم قطع جوهرية تدخل في صناعة ألتاي ، فالأولى من المفترض أن ترسل قطع التدريع الجديدة والأخيرة مسؤولة عن المحركات ، مما يؤكد أن العقوبات الأوروبية على تركيا تجاوزت التهديد إلى التنفيذ .
ويظهر تقرير حديث صادر عن معهد "كارنيجي للسلام الدولي" بعنوان "صناعة الدفاع التركية غير الواعدة" أن هناك عدة أسباب دفعت تركيا للترويج على أنها واحدة من مصدري الأسلحة حول العالم .
يقول التقرير إن صناعات الدفاع التركية تعتبر حجر الزاوية في سياسة أردوغان الدعائية الخارجية لسببين : الأول هو أن تعمل الصناعة على توجيه الانتباه بعيدا عن أزمة العملة التركية والسياسة الخارجية المضطربة ، والثاني وفق المعهد الأمريكي هو أن ما تسميه تركيا "صناعة الدفاع" يمنح البلاد قدرة أكبر على المناورة في سياستها الخارجية من خلال ضمان اعتماد أقل على واردات الأسلحة ومزيد من الاستقلالية .
وصناعة الأسلحة التركية ستدفع الأنظار بعيدا عن تركيا الباحثة وراء طموحات الطاقة في شرق البحر المتوسط وتوسيع نطاق نفوذها في ليبيا ودفع عملية نبع السلام التي دفعت أعضاء الناتو إلى فرض عقوبات على تركيا .
ولم تكتف تركيا فقط بوهم الصناعات لكنها أيضا استثمرت 60 مليار دولار في مشاريع دفاعية على حساب المشاريع الحيوية للشعب التركي الذي يسجل زيادات في نسب البطالة وقفزات في التضخم بسبب إنهيار العملة .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق