كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن الادعاء العام في تركيا يقوم بتوجيه اتهامات واهية بحق أتراك مقيمين بالخارج أرسلت أسماؤهم للسلطات عبر البعثات الدبلوماسية وألصقت بهم دون أي أدلة واضحة .
وأشارت الوثائق التى نشرها الموقع الى أن إن السفارة التركية في لواندا عاصمة أنجولا انخرطت في حملة تجسس واسعة النطاق على المواطنين الأتراك الذين ينتقدون الرئيس أردوغان ، وقام دبلوماسيون أتراك بجمع معلومات عن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في أنجولا كما لو كانوا جزءا من مؤسسة إجرامية .
وأوضح التقرير أن المعلومات التي وصلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة تم استخدامها لاحقًا لتحريك قضايا جنائية ضدهم في تركيا حيث تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب .
ووفقًا لقرار بتاريخ 19 ديسمبر 2018 فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا منفصلا مع 61 شخصا بريئا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في أنجولا دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية .
وفي فبرايرأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية ، مما يؤكد أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال القيام بحملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق .
